يخوض أهالي قرية جبل المكبر في القدس المحتلة جنوبي القدس، معركةً غيرَ مسبوقةٍ في الدفاع عن مُمتلكاتهم ومواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى تشديدِ الخناقِ عليهم عبرَ سلسلة انتهاكاتٍ ودفعهم للتفكير في ترك قريتهم والقدس أيضًا.

وتُصعّد سلطات الاحتلال منذ سنوات من سياسة هدم منازل المواطنين في جبل المكبر، وإجبار أصحابها على هدمها بيدهم، كما حصل مع المقدسي ماجد جعابيص.

وقال لصحيفة "فلسطين"، إنه اضطرّ لهدم منزله لتفادي غراماتٍ باهظةٍ كانت بلدية الاحتلال في القدس ستفرضُها عليه.

وبيّن أنّ الغرامات كانت ستصل في حينه لو لم يُهدم منزله بيده، إلى 60 ألف شيقل وأكثر، وقد رفضت شرطة الاحتلال إمهاله أيام أخرى عندما هدمت منزله وأجبرته على إكمال ذلك خلال يومين فقط.

ولم يمضِِ على سكن ماجد وأسرته داخل المنزل سوى 3 أيامٍ فقط قبل أن يُجبَر على هدمِه أمام أفراد أسرته.

ويعرف جعابيص جيدًا هدف حكومة الاحتلال وأذرعها الأمنية والشرطية والقضائية، من وراء تشديد الخناق على أهالي جبل المكبر، وغيره من القرى والأحياء المقدسيّة.

ويدرك أنّ صمود الأهالي ومواجهة انتهاكات الاحتلال هناك في جبل المكبر وعدم السكوت عليها، حتى لو بأقل الإمكانات من أنجع وسائل التصدي لما يُرتكب بحقهم من انتهاكات.

وهذا ما يُؤمِن به شقيقه أمجد جعابيص، من سكان جبل المكبر، والذي أُجبر على هدم منزله بقرارٍ من بلدية الاحتلال.

وقال لـ"فلسطين"، إنّ إجراءات الاحتلال تأخذ منحًى تصاعديًّا في القدس بهدف تهويدِ أحياءٍ وقرى عديدة وتشريد أهلها.

وذكر أنّ حكومة الاحتلال تعمل بقوةٍ لقلب المعادلة الديموغرافية في القدس لصالح المستوطنين وإحلالهم بدلًا من السكان الفلسطينيين الأصليين.

وبشأن الأوضاع في جبل المكبر، أكد أنها متوترة إلى أبعد الحدود بسبب استياء الأهالي من تعامل سلطات الاحتلال معهم، وصعوبة الإجراءات التي يسعون لإنجازها خاصّة ما يتعلق بعمليات البناء والإنشاء.

وذكر أنّ الإجراءات المطلوبة لإنجاز أيّ بناءٍ تصل تكلفتها في كثير من الأحيان إلى ما يتراوح بين 100-150 ألف شيقل، وفي النهاية تأتي بلدية الاحتلال لترفضَ منحَ الترخيص للمُواطن المقدسي، في حين أنها تُتيح وتُسهّل جميع الإجراءات اللازمة أمام المستوطنين.

وأكد أهمية الصمود في وجه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتصدّي لها، مُناشدًا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والقانونية بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومُلاحقتهم عليها.

وانطلقت، مُؤخّرًا، حملة في جبل المكبر تهدف إلى الحدّ من إجبار الأهالي هناك على هدم منازلهم ذاتيًّا، وشملت تنظيم سلسلة فعاليات ميدانية، واعتصامات يُشارك فيها أهالي جبل المكبر، ومواطنون آخرون من أحياء وقرى مقدسية، ومتضامنون من الداخل المُحتل سنة 1948.

والهدف من الحملة، وفق القائمين عليها، تهدف إلى منعِ الهدم الذاتي، ومُحاربة عمليات الهدم بتكثيف التواجد في المنازل المُهدّدة ومُواجهة قرارات الهدم جماعيًّا.

وشارك العشرات من أهالي جبل المكبر، أمس، في تظاهرةٍ احتجاجيّةٍ رفضًا لسياسة هدم المنازل، أمام مبنى بلدية الاحتلال.

وردَّد المشاركون بالوقفة التكبيرات والهُتافات المُندّدة بسياسة الاحتلال العنصرية بحقّ أهالي جبل المكبر على وجه الخصوص، والقدس عمومًا، ورفعوا شعارات باللّغتين العربية والعبرية، منها "أوقفوا هدم المنازل في القدس" و" لن نرحل من أرضنا" و"إرادة المقدسيّين صلبة".

وقال محمد بشير، مالك منزل مُهدّدٍ بالهدم، إنّ "هذه الوقفة الاحتجاجيّة الخامسة التي تُنظّم أمام مبنى بلدية الاحتلال للاحتجاج على سياساتها بالهدم وتهجير الأهالي في أحياء القدس".

وأضاف أنّ "الوقفة تأتي ضمن الحُراك الشعبي المُتواصل منذُ أكثرَ من شهرٍ ونصف"، مُتابعًا: "كان من فعالياتنا إقامة صلاة الجمعة للمرة الثالثة على التوالي في ملعب جبل المكبر، والقيام بزياراتٍ يومية لأصحاب المنازل المُهددة بالهدم".

ولفت بشير إلى أنّ "الأهالي حضروا الوقفة لإيصال رسالةٍ واضحةٍ بأنهم لن يهدموا بيوتهم ذاتيًّا كما تطلب بلدية الاحتلال، ولن يسمحوا بهدمها بآلياتِ البلدية، وسيبقون في بيوتهم وأراضيهم، رغم كلّ المُمارسات القمعية لسكان القدس الأصليين".

وتضامن مع الأهالي خلال الوقفة الاحتجاجية أعضاء في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من القائمة العربية المُشتركة، بينهم أحمد الطيبي وأسامة السعدي.

وبحسب القائمين على الوقفة، فإن 132 منزلًا ومُنشأةً تجاريةً مُهدّدةً بالهدم في جبل المكبر.