أكد تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، أن القرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس، بشأن المحاكم الادارية "غير قانوني ومخالف للدستور ويعتبر انتهاك صارخ للحقوق" داعياً لالغاءه فوراً.

 وعبر (حرية)، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن بالغ قلقه حيال ما صدر من قرار بقانون رقم (13) لسنة 2022 الخاص بتعديل القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 الخاص بالمحاكم الادارية.

واعتبر الباحث الحقوقي محمد القدرة، اصدار هذا القرار وما سبقه من قرارات بقانون "تغول وتدخل سافر في عمل السلطة القضائية وليس من صلاحيات الرئيس محمود عباس منتهي الولاية القيام بمثل هذه التعديلات".

وشدد على أن هذه التعديلات "تعتبر عمل خالص من صلاحيات المجلس التشريعي"، مؤكداً أن أي مساس بهذه الصلاحيات هو "اجراء خطير يصيب كبد العدالة والاستقلال القضائي"، لافتاً، إلى أن "هذا القرار غير الشرعي هو باطل كونه شُكل بطريقة غير قانونية".

وأوضح القدرة، "أن هذا الاصدار وإن تشابه شكلياً بالقرارات بقانون إلا أنه خالف بشكل واضح القانون الأساسي الفلسطيني حيث أسند في إصداره إلى قانون المنظمة التي لا صلة لها بإصدار القرارات بقانون".

وأكمل "كذلك يأتي هذا القرار كما باقي القرارات بقوانين السابقة والتي أقرها محمود عباس لخدمة مصالحه السياسية والفئوية بعيداً عن الصالح العام وهذا يعكس هيمنة محمود عباس وتدخلاته في النظام القضائي الفلسطيني".

وقال تجمع المؤسسات الحقوقية، إنه "إذ يرفض بشدة القرار بقانون رقم (13) لسنة 2022 والذي نشر في مجلة الوقائع الفلسطينية في عددها (26) المفصل على قياس المصلحة الخاصة لمحمود عباس"، فإنه يدعوه للتراجع الفوري عن هذا القرار وإلغاءه وإبداء الاحترام للدستور الفلسطيني ووقف اجراءاته المستمرة بالتحايل على القوانين.

وحث التجمع، أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله كافة، والعاملين في المجال الحقوقي والمجتمع المدني بالوقوف ضد هذه القرارات بقوانين والضغط لإلغائها بشكل فوري.