بأشكال مختلفة ومتعددة ينخر الفساد أركان مؤسسات السلطة في رام الله التي تعلن بين الفينة والأخرى تعيينات جديدة لمسؤولين وأقاربهم في مناصب رفيعة وحساسة، وسط تغييب قسري لمراقبة المجلس التشريعي.
فلم يكن تعيين رئيس السلطة محمود عباس، أول من أمس، ثلاثةَ سفراء جدد المرة الأولى، بل سبقته سلسلة من التعيينات شملت وزارات ومؤسسات دولية في محاولة لإرضاء شخصيات مقربة منها "عظام الرقبة"، بهدف توفير الحماية وسيطرة السلطة على مفاصل الحياة دون مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني.
اعتلاء الكراسي
وانتقد الناشط السياسي في الضفة الغربية، المرشح عن قائمة "طفح الكيل" في الانتخابات التشريعية فخري جرادات، تعيين ثلاثة من كبار المسؤولين في السلك الدبلوماسي في اليوم الذي يرتقي فيه ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال، مضيفًا: "ذلك لم يكن صدفة".
وقال جرادات لصحيفة "فلسطين": إن التعيينات تخالف القانون، ولا تراعي حرمة دماء الشهداء، مشددًا على أن تلك الدماء يجب أن يكون ثمنها تحرير الأرض لا اعتلاء الكراسي.
وأضاف أن التعيينات في السلك الدبلوماسي وفي المواقع الحساسة تذهب لأقارب مسؤولين بالسلطة دون عامة الشعب، مؤكدًا وجود فساد وتضارب مصالح وتعيينات خارج إطار القانون، وبعضها لإرضاء شخصي وأخرى لحل بعض الخلافات.
وبين أن التعيينات الجديدة تتجاوز الطرق القانونية في التعيين ولا تخضع لديوان الموظفين وهيئة الرقابة المالية والإدارية، مؤكدًا أن وزارة الخارجية والسفارات في الخارج ظهر فسادها وباتت تخدم فئات بعينها ومصالح خاصة.
وأكمل: "وهذا ما جعلنا نخسر بعض البلدان المؤيدة للقضية الفلسطينية"، مشددًا على ضرورة وقف العاملين في السفارات الفلسطينية وتعيين أشخاص أكفاء وقادرين على خدمة الشعب والقضية، مطالبا بوقفة جدية وإعلاء الصوت من أجل الذهاب إلى تغيير شامل وحقيقي في كل مؤسسات الدولة.
مزرعة عباس
وقال الناشط ضد الفساد جهاد عبدو: إن التعيينات الجديدة سواء كانت في السلك الدبلوماسي أو في إحدى مؤسسات الدولة هدفها خلق توازنات بين قيادات السلطة المتصارعة لتقوية جماعة على الأُخرى.
وأضاف عبدو لصحيفة "فلسطين": كل التعيينات مخالفة واضحة وصريحة للقانون الفلسطيني الذي ينظم عمل وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي حول العالم، الذي تم إصداره عام 2005م.
وأوضح أن سفارات السلطة قائمة على مبدأ "المزرعة" التي يديرها عباس، مضيفًا: أن وزارة الخارجية وسفارات فلسطين في الخارج تعد مزرعة لاستقطاب الأتباع والأقارب والأصحاب والمحسوبية.
وتابع: لا خيار أمام رئيس السلطة محمود عباس، إلا بالمحافظة على التوازنات بين قيادات السلطة خدمة لأغراضه ومصالحه رغم علمه بمخالفتها للقانون، مستبعدا مزاعم السلطة أنها تعاني أزمة مالية خانقة.
وأردف: "بعد استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات بدأ المتنفذون في فرض سيطرتهم على منظمة التحرير والسلطة وحركة فتح، مشيرا إلى أن التعيينات الأخيرة هي إحدى أدوات تعميق الفساد في تلك المؤسسات.
ولوقف التعيينات التي تعلن السلطة عنها بين الفينة والأخرى دعا عبدو لتشكيل جبهة عريضة للمطالبة بإجراء انتخابات شاملة تشمل النقابات والبلديات والمجلس الوطني والتشريعي والرئاسي، ومحاسبة الفاسدين.
