مع قرب إجراء السلطة المرحلة الثانية من الانتخابات القروية المجتزأة في مدن الضفة الغربية المحتلة بعيدا عن الإجماع الوطني، تعالت أصوات نشطاء سياسيين تنادي بضرورة مقاطعة تلك الانتخابات، أو عدم انتخاب الحزب الحاكم ومعاقبته.
وأكد النشطاء أن دعوتهم جاءت لمحاسبة قتلة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات من خلال صناديق الاقتراع، خاصة أن السلطة تتعمد منذ سنين طويلة التهرب من إجراء أي انتخابات تشريعية أو رئاسية أو مجلس وطني، خشية خسارتها.
وتوقعوا استجابة المواطنين لدعواتهم، وعدم انتخاب الحزب الحاكم، خاصة مع تزايد ملفات الفساد التي يتم كشفها بشكل مستمر في مؤسسات السلطة، والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، وقمع المواطنين خلال الفترة الماضية عقب جريمة اغتيال أجهزتها الأمنية الناشط "بنات".
وأكد الناشط السياسي عز الدين زعول أن دعوة النشطاء لمعاقبة قتلة "بنات" عبر صندوق الانتخابات جاءت بعد انكشاف كذب السلطة وتضليلها المواطنين طيلة الفترة الماضية لعدم إجراء الانتخابات التشريعية.
وأشار زعول في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن تعطيل الانتخابات التشريعية بزعم عدم تمكن إجرائها في مدينة القدس المحتلة، لكن الآن تم الإعلان عن إجراء انتخابات للبلديات دون القدس، وهو ما يظهر كذب سبب التعطيل من البداية.
ولفت إلى أن المواطنين في جميع مدن الضفة الغربية ضد منظومة السلطة لأسباب كثيرة، أبرزها جريمة اغتيال "بنات"، واستمرار الفساد، وتوريث المناصب لأبناء كبار المسؤولين، وقمع الحريات واعتقال النشطاء.
وأوضح أن السلطة تريد استغلال الوقت لتنفيذ مصالح خاصة بها، لذا تقوم بتأجيل الانتخابات الشاملة وتذهب لأخرى مجتزأة، لذلك فإن معاقبتها من خلال الصندوق المقبل مصلحة وطنية عليا، وسيعمل الناس على تنفيذ ذلك وهو على وعي وإدراك بهذا الأمر، منوها إلى أن جميع مدن الضفة الغربية تعاني من منظومة السلطة وإجراءاتها، سواء في الفساد أو القمع أو ارتفاع الأسعار، أو ملاحقة النشطاء.
وأكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف أن من تعرض للسحل والضرب في الشارع من أجهزة أمن السلطة لن ينتخب قوائم تابعة للأجهزة الأمنية أو السلطة، معتبرا أن الناس لديهم حالة كبيرة من الوعي، وتعلم من يقف إلى جانبها وقت الشدة ومن يقمعها، لذلك ستقول كلمتها في صندوق الانتخابات المجتزأة.
وقال عساف لـ"فلسطين" إن المواطنين يريدون أيضا معاقبة قتلة "بنات"، وإن الدعوات التي أطلقت لمعاقبتهم ستلقى استجابة غير بسيطة من المواطنين، وأي قوائم انتخابية محوسبة على السلطة لن يصوت لها الناس.
وكان المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة أعلن رفضه قرار السلطة برام الله إجراء انتخابات قروية مجتزأة على مراحل وفئات.
وخلال مؤتمر له في سبتمبر/ أيلول الماضي، حذر المجلس من خطورة قرار إجراء انتخابات جزئية، معتبرا أنها "مجرد ذر للرماد في العيون، والتفاف واضح على الشرعية الفلسطينية، ومحاولة لإلهاء الكل الفلسطيني"، داعيا إلى احترام القانون الأساسي وحق الشعب مصدر السلطات، وفق مبدأ سيادة القانون والتعددية.
وأقدم عباس في نهاية إبريل/ نيسان الماضي على خطوة أحادية منفردة بتعطيل الانتخابات الشاملة دون مشاورات وطنية.