أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، أنهم ماضون في استعدادهم لخطوة الإضراب المقررة في الـ25 من آذار/مارس الجاري، رفضًا للهجمة المضاعفة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.

ووجهت اللجنة في عدة رسائل وبيانات صدرت عنها، نداء إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر بضرورة التحرك لإسناد الأسرى في معركتهم القادمة، والتي تبقى على موعدها ثمانية أيام، الأمر الذي يتطلب جهدًا مضاعفًا من الجميع.

وأوضح نادي الأسير، أن إدارة السجون تحاول منذ الأمس عقد جلسات لثني الأسرى عن الإضراب ومطالبتهم بتأجيل الخطوة، إلا أن الأسرى أبلغوها بشكل واضح أن إجراءاتها التنكيلية هي من حددت توقيت وتاريخ الإضراب، ولم يعد هذا القرار خيارًا بل أصبح مسارًا لا بد منه.

ولفت إلى أن هذا الإضراب، جاء بعد سلسلة معارك نفذها الأسرى على مدار سنوات للحفاظ على منجزاتهم التي حققوها عبر نضال طويل وعلى مدار عقود، وكذلك بعد مجموعة من التحولات التي تحاول إدارة السّجون فرضها على الأسرى كواقع وبقرار من حكومة الاحتلال، وتحديدًا منذ أن خرجت حكومة الاحتلال بلجان في عام 2018 ومنها ما عُرفت في حينه بلجنة "أردان"، والتي أوصت فعليًا بالقضاء على منجزات الأسرى، وفرض واقع جديد عليهم، وتضاعف هذا الأمر مع اللجنة الجديدة التي شُكّلت في أعقاب عملية "نفق الحرّية".

ومن ضمن ما خرجت به لجنة "أردان" عام 2018: المسّ بالتمثيل التنظيمي والنّضالي للأسرى، ومشتريات "الكانتينا"، وتقييد الحركة داخل الأقسام، والمس بمدّة ومواعيد "الفورة"- الخروج إلى ساحة السّجن، وزيارات العائلات، إضافة إلى المس بكمية ونوعية الطعام السيئة أصلًا، وكذلك كمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب المسموح بها، والتعليم والدراسة.

واستنادًا إلى تلك التوصيات، استولت إدارة السجون على آلاف الكتب والمخطوطات التعليمية من سجني "هداريم" و"نفحه"، وتشغيل كاميرا مراقبة في ساحة "الفورة" المخصصة للأسيرات في سجن "هشارون"، قبل نقلهم إلى سجن "الدامون" لاحقًا، وضاعفت من عمليات التفتيش اليومي للأسرى.

وخلال عام 2019 نفذت اقتحامات كانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات، وخلالها أصيب العشرات من الأسرى بدرجات متفاوتة، ولم تتوقف تداعياتها حتّى اليوم.

وفي عام 2020، أقدمت مخابرات الاحتلال على إصدار أوامر عسكريّة، استهدفت حقوق الأسرى وعائلاتهم، وكانت من أخطر الأوامر التي تصدر، وهي فعليًا تمسّ الوجود الفلسطيني ونضاله.

ولاحقًا في عام 2021، أصدرت أمرا عسكريا استهدفت فيه مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ومنها مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.

وبناء على ما سبق، أكد نادي الأسير مجددًا، أن الهجمة القائمة على الأسرى لم تبدأ منذ شهور قليلة، بل إنها امتداد لعدوان تنفذه أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها وأدواتها وأن الإضراب القادم ما هو إلا نتيجة حتمية لكل ما واجهه الأسرى على مدار سنوات، إلا أنها تستخدم تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع كذريعة لاستكمال مخططها القائم أصلًا.