أقر المجلس التشريعي تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بشأن إقرار رسوم التراخيص للمؤسسات الإعلامية المفروضة من المكتب الإعلامي الحكومي، استنادًا لنص المادة 3 الفقرة 10 من قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 4 لسنة 2021، ونص المادة 88 من القانون الأساسي المعدل.
وأوضح رئيس لجنة الموازنة النائب يحيى العبادسة أن إقرار هذه الرسوم يضفي عليها الشكل القانوني، وينسجم مع متطلبات القانون الأساسي الفلسطيني.
وبين العبادسة أن إقرار هذه الرسوم سينعكس إيجابًا، إداريًّا وتنظيميًّا، وذلك بضبط إجراءات الترخيص للمؤسسات الإعلامية، موضحًا أنه لا يوجد أي أثر مالي بالزيادة أو النقصان على الرسوم المعمول بها سابقًا.
في إطار منفصل أقر التشريعي مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008 وتعديلاته بالقراءة الأولى، ومشروع قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى، بالمناقشـــة العامـــة.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول: "إن مشروع قانون المعدل لقانون القضاء العسكري يرمي إلى وضع إطار واضح يهدف إلى إرساء الفهم الصحيح لنصوص القانون، بتضمنه نصوصًا لا تحتمل تفسيرات متعددة فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بالقضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية".
وأوضح أن إقرار مشروع القانون جاء بعد أن اطلعت اللجنة القانونية، ولجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي على مواد المشروع المقترح، والتثبت من انسجامه مع القانون الأساسي المعدل، وبعد استشارة المختصين وذوي الشأن.
وأشار الغول إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تأمين حياة كريمة للقضاة العسكريين، وأعضاء النيابة العسكرية، وتأمين هذه الشريحة، خاصة بعد التقاعد أو الوفاة، كما في القضاءين النظامي والعسكري.
وبين أن مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى، المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، واللجنة القانونية؛ يكتسب أهمية خاصة، لكونه يتناول التنظيم القانوني لفئة مهمة من أبناء الشعب الفلسطيني، مسها الأذى والضرر بسبب مقاومة الاحتلال والحفاظ على الهوية الفلسطينية.