أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أنها ستعمل على حماية وضمان حقوق المستهلكين وضمان عدم تعرض أي مواطن لأي مخاطر صحية أو خسائر اقتصادية وضمان حصول المواطن في غزة على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الإلزامية.
وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة عبد الفتاح أبو موسى في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، إن وزارته ستمنع تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات وكذلك ضمان سلامة أي معاملة اقتصادية بين التاجر والمستهلك وتنظيم ومراقبة الأسواق في قطاع غزة
وأضاف أبو موسى: أن "الوزارة قررت إحياء هذا اليوم من العام الجاري بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية للمستهلك الفلسطيني في مختلف محافظات قطاع غزة عبر جولات ميدانية على مدار الساعة المرتبطة بالمجتمع المحلى، وكذلك على منشآت اقتصادية صناعية وتجارية وخدماتية".
وذكر أن الوزارة ستقود خلال الفعاليات المختلفة لتوعية المستهلكين بالمنتجات الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات من أجل مساعدة المواطنين في التعرف عليها، وعدم الإقدام على شرائها، وتقديم المعلومات الكافية لهم عن حقوقهم الاقتصادية والاستهلاكية، والنشرات والوثائق التي من شأنها أن تساهم في نشر ثقافة حماية المستهلك.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار بسبب الظروف الحالية وموجة الغلاء العالمية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية كان في قطاع غزة في أدنى حالاته بالنسبة لدول الجوار.
وأوضح أن الوزارة حافظت على توفر السلع الأساسية وخاصة الدقيق واستمرار عمل المخابز في قطاع غزة، ونشر القائمة السعرية للمواد الأساسية لطمأنة المواطن على المخزون السلعي في القطاع.
وطمأن أبو موسى المستهلك بأن السلع الرمضانية متوفرة في الأسواق وسنعمل على زيادتها ومتابعة الأسعار ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وأفاد بأن الوزارة تنظر ببالغ الأهمية للمرحلة المقبلة وسنقوم بمراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها عن القائمة الاسترشادية التي تعلنها الوزارة.
وذكر أبو موسى أن الوزارة ستعمل على زيادة المخزون السلعي في القطاع من جميع المواد الأساسية، حيث أن المعابر مفتوحة وتتدفق السلع بشكل طبيعي، بالإضافة لمتابع السلع الرمضانية ومراقبة توفرها للمستهلك بأسعار مناسبة، ومتابعة جودة السلع غير الغذائية المستوردة والمحلية مثل المنظفات والمستحضرات والأدوات الكهربائية وألعاب الأطفال.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون حماية المستهلك والخاص بالحق في استبدال السلعة أو استرجاع ثمنها نقداً في حال عدم مطابقتها للغرض الذى تم شراؤها من آجله وسيشمل جميع المنتجات خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الشراء، وكذلك متابعة عمليات فحص المياه المفلترة ومطابقتها بالمواصفات الفلسطينية ومراقبة صحة المياه المفلترة والتي تباع من خلال سيارات التوزيع من ناحية الحموضة والأملاح الذائبة.
وحذر أبو موسى، كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات ورفع الأسعار أو احتكار السلع، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن هناك تعليمات من النائب العام باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقدّم مجموعة من التوجيهات للمستهلك الفلسطيني حرصاً على سلامته وصحته، وتتمثل في الآتي:
1- الابتعاد عن السلع المعروضة تحت أشعة الشمس المباشرة وأهمها الزيوت النباتية والمعلبات والشيبس والأجبان.
2- الابتعاد عن المواد الغذائية مجهولة المصدر أو بدون بطاقة بيان.
3- عدم شراء مواد غذائية بقي في مدة صلاحيتها أيام لأن ضمن ما يعرف بالعروض لأن قيمتها الغذائية تكون قد انخفضت.
4- لا تشتري المنظفات والشامبو من الأسواق الشعبية حتى تتجنب التقليد.
5- عند شراء الحبوب مثل الأرز والقمح تأكد أن الرائحة مقبولة لديك حتى تتجنب العفن الغير ظاهر.
وتابع: إن "الإدارة العامة لحماية المستهلك تعمل وفق اللوائح والقوانين، حيث يرتكز عملها على قانون حماية المستهلك (21/2005) وقانون المواصفات الفلسطينية (6/2000) وقانون العلامات التجارية (35/1983) وجميع اللوائح التنفيذية المرتبطة بهذه القوانين".
وأوضح أن حماية المستهلك راقبت المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً خلال السنوات الماضية وكنا بالمرصاد لأى منتجات فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدةً أن مصلحة المستهلك وصحته كانت دوماً هي الهدف الأول في عملنا.
وشدد أبو موسى على أن الوزارة لن تتهاون أمام أي مخالفة، لافتةً إلى أن طواقمها المنتشرة في محافظات غزة من بيت حانون شمالاً إلى رفح جنوباً عملت على مراقبة الأسواق بكافة تفاصيلها.
وبين أن حماية المستهلك قامت خلال العام الماضي بفحص وتحليل 1978 عينة مواد غذائية، و267 عينة مواد كيميائية ومنظفات، وبلغ عدد الجولات التفتيشية 3669، وعدد المنشآت التي تمت زيارتها 36128، وعدد الاستدعاءات 500، مخالفات ضبط عدد 4069، و528 محضر تحفظ، وعدد 1749 محضر أخذ عينة، و162 إثبات حالة، وعدد 5688 محضر إتلاف، و427 محضر تعهد، و468 محضر إفراج.