عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لقاءً حول مشروع قانون "أصول المحاكمات الشرعية"، حضره رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، وأعضاؤها النائب أحمد أبو حلبية، والنائب محمد شهاب، فيما حضر عن القضاء الشرعي الشيخ عمر نوفل.
وراجع المجتمعون مواد مشروع القانون بصورتها النهائية، حيث جرى الاتفاق عقب ذلك على تجهيز مشروع القانون من أجل عرضه على المجلس التشريعي في جلسته المقبلة، لنيل القراءة الأولى وفق الأصول.
ويهدف مشروع القانون إلى توضيح الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية، وطبيعة العلاقة مع القضاء النظامي، كما أنه يراعي التطور في عمل المحاكم الشرعية، ويواكب التشريعات المعاصرة، كما والتطور التكنولوجي في القضايا والمحاكم.
تنمية أموال الوقف
وفي سياق آخر؛ عقدت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي اجتماعًا برئاسة النائب محمد فرج الغول، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنمية أموال الوقف، بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مدير عام التعليم الشرعي وعميد كلية الدعوة الإسلامية شكري الطويل، ومدير الشؤون القانونية بالوزارة رمزي الشافعي.
وجرى اعتماد جملة من التعديلات والملاحظات على مشروع القانون بما يحقق أفضل مُخرج ليكون القانون شاملاً ويحقق الأهداف المرجوة منه بعد إقراره وفق الأصول.
