استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م ، ونائبه الشيخ كمال خطيب، للمثول للتحقيق صباح الثلاثاء 11-7-2017، دون الكشف عن تفاصيل إضافية وأسباب الاستدعاء .
وقال الشيخ صلاح: "إنا باقون رغم كل الملاحقات، لقد وصلني طلب حضور إلى مخفر شرطة الخضيرة لإجراء تحقيق معي، أبلغت ذاك المخفر بواسطة محاميَّ أنني لن أستطيع الحضور ، بسبب التزامات مسبقة عليَّ لا يمكن تأجيلها".
وأضاف:"وقد وصلني قبل أيام بلاغ من قبل وزير داخليةالاحتلال يمنعني بموجبه من السفر إلى الخارج لمدة نصف عام".
بينما تسلم الشيخ خطيب بلاغًا للتحقيق معه في مقر شرطة الاحتلال في الناصرة.
وكان "درعي" مدد أمس أمر منع السفر بحق صلاح، والقيادي بالحركة سليمان محاجنة لمدة عام إضافي، وذلك لاعتبارات أمنية، حسب تبريره.
وبرر درعي قراره، بإمكانية أن يشكل سفر صلاح والدكتور إغبارية خطرًا على أمن دولة الاحتلال .
ويندرج أمر منع السفر، في إطار أنظمة الطوارئ المعمول بها في دولة الاحتلال من العام 1948.
ومطلع العام الجاري أفرجت سلطات سجون الاحتلال عن الشيخ صلاح بعد انقضاء محكوميته بالسجن 9 أشهر في الملف المعروف بخطبة "وادي الجوز".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015 حظرت دولة الاحتلال الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح وأغلقت 17 مؤسسة تابعة لها، بعد أن أعلنت عن حظرها.
ووقع على القرار وزير أمن الاحتلال ، مستندًا على قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية (الشمالية) تشكل خطرًا أمنيًا على دولة الاحتلال .