طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، المواطنين بتوفر مخزون كافٍ من السلع والبضائع الأساسية بما يكفي مدة شهرين متتاليين وعلى وجه الخصوص المستلزمات الرمضانية، محذرة في الوقت ذاته بأنها لن تتهاون مع أي تاجر أبو بائع يستغل الأزمة العالمية ويبيع بأسعار مرتفعة أو يحتكر السلع، مشيرة إلى أنها وضعت بين أيدي المستهلكين قائمة استرشادية للأسعار ودعت إلى التبليغ عن أي تجاوزات.
وقال المدير العام للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في الوزارة عبد الفتاح أبو موسى: "إنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار منتجات غذائية ومحروقات، ووزارة الاقتصاد الوطني تتابع الأسواق، من خلال تسيير فرق حماية المستهلك، وتتعاون مع مباحث التموين، من أجل مراقبة الأسعار، ووقف محاولات الاحتكار والتخزين غير المبرر، بل إن تلك المتابعة سبقت ذلك في أعقاب تداعيات جائحة كورونا على خفض الإنتاج الدولي وارتفاع أسعار الشحن".
وأضاف أبو موسى لصحيفة "فلسطين" أمس: "لذلك نطمئن المواطنين في قطاع غزة بأن السلع والبضائع التي يحتاجون إليها متوفرة وتكفيهم لمدة شهرين متتاليين على الأقل خاصة السلع الرمضانية، صحيح أننا نشهد تغيرًا طفيفًا في الأسعار نظراً للارتفاع العالمي، لكن لا داعي للخوف أو الانجرار خلف مروجي الإشاعات".
وبين أبو موسى أن وزارة الاقتصاد وضعت قائمة أسعار بعض المواد الأساسية مثل السكر والزيوت والبقوليات، لإتاحة المستهلك أن يقارن بين أسعارها وأسعار البائعين.
ودعا أبو موسى المستهلكين إلى التبليغ عن أي بائع أو تاجر يُخالف القائمة، مبيناً أن وزارته سبق أن أطلقت تحذيرها لكل تجار التجزئة والجملة، بعدم مخالفة الأسعار الموضوعة من طرفها، وأن طواقم التفتيش تتابع التنفيذ، وسُتحرر محاضر ضبط تذهب إلى الشؤون القانونية، ومن ثم إلى النيابة العامة.
وقال أبو موسى: "لا يجوز لأي تاجر أن يرفع سعر أي سلعة دون أن يرجع إلى وزارة الاقتصاد الوطني، حيث يتم إقرار هذه السلعة بمبررات يقدمها التاجر إلى وزارة الاقتصاد الوطني، فمن الممكن أن تتعاطى الوزارة مع مبرر الارتفاع في ظل الارتفاع العالمي، ولكن يجب أن يكون الارتفاع تحت إشراف الوزارة، وإعلام الجمهور بما يحدث من تطورات في الأسعار.
وأضاف: "لكن أن يتخذ التاجر أو البائع رفع الأسعار أو الاحتكار دون مسؤولية الوزارة فيعرض نفسه للمساءلة القانونية تصل إلى الاعتقال والتحرز على البضائع والوقف عن العمل.
وأكد أبو موسى أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بأن يتم التعامل مع المخالفين بطريقة مختلفة من حيث تغليظ العقوبة، لأن مخالفاتهم تأتي في أوقات أزمات، ويعرضون الأمن الغذائي للخطر.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد الوطني وضعت يدها في هذه الأزمة على بعض سلع التجار الذين يبيعون بأسعار مرتفعة، وباعت منتجاتهم بالسعر الطبيعي، ووفرت الدقيق للمخابز حتى لا يحدث أزمة.
وأشار أبو موسى إلى أن إدارة قطاع غزة للأزمات ليست وليدة اللحظة، فقد استطاع أن يتغلب على الحصار، وفترات الحروب، ونقص المحروقات، وبالتالي فإن القطاع كفيل أن يتجاوز الأزمة الراهنة.