تواجه السلطة برام الله أزمات عدة متراكمة بسياسة "إدارة الظهر" وعدم الاستجابة لمطالب مُستحقيها، تحت ذريعة الأزمة المالية التي تعانيها منذ سنوات عدة لبعض الأزمات، أو التفرد بقرارات قضائية لأزمات أخرى، تمس جميعها مفاصل حياة المواطنين.

أزمة المعلمين تطفو على السطح مجددا، إذ يرفض المعلمون تجاهل السلطة وحكومتها مطالبهم المتمثلة بدفع رواتبهم كاملة، خاصة في ظل الغلاء الكبير في الأسعار، وعدم صرف مستحقاتهم المالية، ما دفعهم للإعلان عن خطوات تصعيدية.

وأعلن اتحاد المعلمين أمس تعليق الدوام في مدارس الضفة الغربية من الساعة 10:30 صباحا يوميا الأسبوع الجاري كاملا، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم كاملة.

ذراع حكومي

وأوضح المتحدث باسم حراك المعلمين بالضفة الغربية نمر عصافرة أن الأزمة الأساسية تكمن في عدم تقاضي المعلمين رواتبهم كاملةً، والغلاء المعيشي في الأسعار خلال الفترة الحالية، ما انعكس سلبا على المعلمين وأدخلهم في أزمة جديدة.

وانتقد عصافرة في حديث لصحيفة "فلسطين" تحركات اتحاد المعلمين، وعدم السعي نحو تحقيق مطالب المعلمين، كونه أحد أذرع السلطة، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تتجاوب مع مطالب الحراك وتوصد أبوابها أمامه.

واعتبر اتحاد المعلمين "ذراعا حكوميا" ويتدخل في الوقت غير المناسب فقط لامتصاص غضب المعلمين ووضع العصا في دواليب تحركاتهم، مردفا "لنا تجربة طويلة مع الاتحاد ومواقفه سلبية في قضايا متعددة خاصة المطالبة بالعلاوات وغلاء المعيشة".

ولفت إلى أن الأزمة بين السلطة والمعلمين تشهد تصاعدا ملحوظا في الفترة الحالية، بسبب الارتفاع الفاحش في الأسعار وعدم الاستجابة لأي مطالب، مبينا أن السلطة ترفض الموافقة على تشكيل حراك المعلمين وتحارب كل تحركاته.

وذكر عصافرة أن حراك المعلمين سيصعد إجراءاته خلال الفترة القادمة حال استمرت السلطة بسياسة "إدارة الظهر" لمطالبهم، علما أنهم يتقاضون 75% من رواتبهم، منبّها إلى أن الفعاليات التي أعلنها الاتحاد تهدف لإخراج السلطة وحكومتها من أزمتها وامتصاص غضب المعلمين.

وأشار إلى أن المعلمين من أكثر القطاعات التي تواجه تهميشا من السلطة، رغم أنها تمس شريحة كبيرة من المجتمع، إذ يعانون من قضايا شائكة، أبرزها الرواتب وغلاء المعيشة، إضافة إلى مشاكل أخرى مثل التصنيف الوظيفي والتشييك الأمني على الوظائف العليا وغيرها.

ونفى وجود أي تواصل بين حراك المعلمين والسلطة في الفترة الحالية، إذ أن الأخيرة توصد أبوابها لأي حراك خارج إطار اتحاد المعلمين الذي لم يلب أي مطالب على مدار السنوات الماضية إلى الآن.

أزمة القضاء

وفيما يتعلق بأزمة القضاء، تواصل السلطة التدخل بالسلطة القضائية عبر إقرار قرارات بقوانين، في ظل استمرار تغييب المجلس التشريعي، وهو ما ترفضه نقابة المحامين.

وكانت النقابة قد علقت العمل أول من أمس في جميع المحاكم والنيابات رفضا للتعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بجملة من القوانين الإجرائية.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أصدر رئيس السلطة محمود عباس أربعة قرارات بقانون تناولت بالتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء في الضفة الغربية، شملت تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات في تصريح سابق لـ"فلسطين" إن الإصرار على عدم التراجع عن "القرارات بقانون" غير القانونية وغير الدستورية يدعونا للتصعيد الصريح والكبير في قادم الأيام، منوها إلى أن التعديلات الأخيرة تتضمن مخالفات دستورية وقانونية كبيرة من شأنها إعاقة وتقويض إجراء محاكمات عادلة ونزيهة.

وأوضح عبيدات أن التعديلات والنصوص ستشكل عبئا ثقيلا على كاهل الجهاز القضائي ممثلا بالقضاة والموظفين الإداريين، وتحتاج إلى وقت كبير لفهم مضمونها وتفاصيلها ومنطق تطبيقها، لما ورد بها من تعقيدات قانونية، عدا عن أن الكثير من المواطنين سيفقدون حقوقهم.

ضمانات للأطباء

وفي قضية مفصلية أخرى تمس شريحة الأطباء، لم يتوقفوا عن مطالبة السلطة بالحصول على علاوة طبيعة العمل وبعض الملفات العالقة الأخرى، وفق اتفاقية مبرمة بين نقابة الأطباء وحكومة اشتية العام الماضي.

وفي 5 مارس/ آذار الجاري، أُعلن عن التوصل لاتفاق بين حكومة اشتية ونقابة الأطباء يقضي بتطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بخصوص علاوة طبيعة العمل وأمور أخرى بأثرها المالي والإداري ابتداء من 1 يناير 2022، وذلك عند توفر الأموال.

ويقول نقيب الأطباء بالضفة الغربية شوقي صبحة إن الإشكالية لم تُحل بشكل نهائي، إنما طُوقت بضمانات أكثر من السابق من حيث إلزام حكومة اشتية بدفع الأموال المستحقة عند انتظام الرواتب.

وأوضح صبحة في حديث لـ"فلسطين" أن هناك ضمانات بالتزام الحكومة بدفع المستحقات عليها بأثر رجعي حال انتظام الرواتب أو صرف المستحقات.

وبين أن الضمانات جاءت بموافقة من مجلس الوزراء ورئيس السلطة "وعند انتظام الرواتب سيثبت التزام الحكومة من عدمه"، مشيرا إلى أن الموظفين يتقاضون 80% من رواتبهم.