لا يمضي شهر أو أقل إلا ويلتقي وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله حسين الشيخ، مع قادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لبحث سُبل حماية أمن الكيان والحفاظ على بقاء السلطة ومكانتها وسط تصاعد الفعل المقاوم في الضفة والقدس المحتلتين.
ومنذ بداية العام الجاري، أجرى "الشيخ" ثلاثة لقاءات مع قادة الاحتلال، كان آخرها في التاسع من مارس/ آذار الجاري، مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، دون تحديد مكان الاجتماع.
ويُعد هذا اللقاء الثاني منذ العام، إذ التقى الشيخ أيضًا مع "لابيد" في الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، بزعم بحث وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفي السابع من مارس الجاري، اجتمع "الشيخ" مع مديرة مكتب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس "معيان يسرائيلي" في رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وذكرت الصحيفة العبرية أن اللقاء بحث تقديم حزم اقتصادية لدعم السلطة من أجل تهدئة الأوضاع الأمنية وكبح الهبّات الجماهيرية في الضفة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وجاءت لقاءات "الشيخ" الثلاثة بالتزامن مع تصاعد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة، علاوة على ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي د. عماد مُحسن، أن سياسة "الشيخ" في التعامل مع التسهيلات الاقتصادية الإسرائيلية المُعلنة، تُشبه سياسة "الإدارة المدنية مع روابط القرى في أوائل ثمانينيات القرن الماضي" على أمل تأسيس أي نوع من أنواع الشرعية.
وأوضح محسن لصحيفة "فلسطين"، أن هذه السياسة بالنسبة للسلطة "هي بديل عن إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، التي تقوم على تزكية الاحتلال شخصًا منها ويقدم له التسهيلات التي تمس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني".
وقال: "إذا ظنّ (الشيخ) أنه سيُحقق من خلال هذه السياسة شعبية وجماهيرية فهو واهم، لأن شعبنا لن يقبل قيادات إلا إذا جاءت عبر صناديق الانتخابات الديمقراطية الشاملة".
وربط محسن لقاءات "الشيخ" مع الاحتلال استمرارًا لذات المنهج الذي سار عليه قيادة السلطة خلال السنوات الماضية والقائمة على "رهن كل شيء للعلاقة مع المحتل وإسقاط الشعب الفلسطيني من حساباتها".
وبيّن أن قادة السلطة "يتسولون" لقاءات وزراء الاحتلال بحثًا عن "أموال للمقاصة" ويديرون ظهرهم للقوى الوطنية والإسلامية ويرفضون أي مدخل لإنهاء الانقسام.
وشدد المحلل السياسي على أن هذا المنهج يخالف مقررات المجلس المركزي ويتنافى كليًّا مع الإرادة الشعبية الساخطة على المحتل الذي يرتكب الجرائم بحق أبناء شعبنا.
تمكين السلطة
ورأى الباحث السياسي عصمت منصور، أن لقاءات "الشيخ" لها هدف واحد فقط وهو: "تمكين السلطة وتعزيزها وتثبيت سقف التعاطي معها ضمن القضايا اليومية والحياتية والسلام الاقتصادي وتقديم التسهيلات".
وقال منصور لصحيفة "فلسطين"، إن "السلطة اليوم لا تملك مشروعا حقيقيا ولا تدير أي مفاوضات مع (إسرائيل)، بعد فشل مشروع المفاوضات بينهما".
ورأى أن التسهيلات التي يُعلن عنها "الشيخ" مثل إصدار الهويات ولم الشمل، أصبحت بمنزلة "السقف والمكافأة التي تم انتزاعها من (إسرائيل)".
وأضاف منصور: "الشيخ يدرك أن هذا الإنجاز هو هبوط لسقف المطالب الفلسطينية التي لها علاقة بحقوق الشعب الفلسطيني والاستقلال إلى ما يتعلق بالسفر والهويات وبعض التسهيلات الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن "الشيخ" حضر لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بمنزله في (تل أبيب) في أواخر شهر ديسمبر 2021، إضافة إلى مرافقته في الجوالات الخارجية.
