في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع التعليم بمدينة القدس المحتلة، إلى ممارسات إسرائيلية ممنهجة لضرب البنية التعليمية وأسرلتها وصولاً لإخراج جيل يجهل قضيته الفلسطينية، اندفع الملتقى العالمي الإنساني "كلنا مريم" نحو إطلاق حملة عالمية لإنقاذ العملية التعليمية في مدينة القدس.

وجاءت حملة الملتقى الذي يتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقراً له، تحت عنوان "مدرستي في القدس"، في سبيل إبراز معاناة قطاع التعليم في القدس جراء ممارسات الاحتلال العنصرية ضده، وإطلاع المجتمع الدولي والدول العربية والأوروبية، للتحرك وإنقاذه من هذا الواقع المؤلم.

تؤكد منسقة المشاريع في ملتقى "كلنا مريم" جلنار فهيم، أن التعليم في القدس يتعرض لانتهاكات ممنهجة من سلطات الاحتلال، خاصة طلبة المرحلة الابتدائية عبر تشويه المنهاج وحرمان المدارس من تطوير البنية التحتية أو تقديم ما يلزم للطلبة من مستلزمات مدرسية.

وتقول فهيم خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، إن الملتقى أراد من خلال هذه الحملة التي انطلقت مطلع شهر مارس/ آذار الجاري، إطلاق صرخة مدوية لإنقاذ التعليم في القدس وخاصة المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أنها ستستمر على مدار عام.

وأوضحت أن الهدف من الحملة هو لفت الأنظار والتنبيه للواقع المأساوي الذي يمر به التعليم في القدس وتحريك الرأي العام والعمل على نشر مشاريع توسعية داخل القدس، تخص المباني المدرسية والمنهاج.

وبيّنت أن الرسائل التي أرادت إيصالها من خلال الحملة هو إظهار أن الاحتلال يعمل على هدم التعليم من جذوره في القدس عبر استخدام كل الوسائل المتاحة لديه، مضيفةً "التعليم بالقدس يواجه مشكلة حقيقية وقد تتفاقم في المرحلة القادمة وصولاً لمرحلة التأزم الشديد".

والرسالة الثانية وفق فهيم، هي الوقوف إلى جانب أهل القدس من خلال استخدام الوسائل القانونية والدعم المادي وفق الإمكانيات المتاحة.

ويؤكد عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس مازن الجعبري، أهمية هذه الحملة وغيرها من الحملات الأخرى كونها تساهم في توعية العالم حول معاناة قطاع التعليم في القدس.

وبيّن الجعبري خلال حديثه مع "فلسطين"، أن العالم العربي والغربي غير واعٍ بطبيعة الخروقات التي تمارسها (إسرائيل) في محاربة التعليم بالقدس والتضييق عليه، من خلال عدم إعطاء رخص لفتح مدارس جديدة وفرض قيود على إدخال الكتب الدراسية وحرمانها من المعلمين.

وأوضح أن دولة الاحتلال تحارب الوعي والثقافة الفلسطينية "لذلك هذا النوع من الحملات يساهم في توعية المجتمعين المحلي والدولي بالمشكلات التي يواجهها التعليم في القدس"، معرباً عن أمله أن يصل صوت الحملة إلى الجمعيات القانونية والحقوقية الدولية.

سيطرة إسرائيلية

وذكر الجعبري، أن (إسرائيل) تعتبر قطاع التعليم في القدس، خطر أمني عليها، لذلك تسعى للسيطرة عليه منذ احتلال القدس عام 1967 حتى هذا اليوم.

وقال: "بعدما فشل الاحتلال بالسيطرة على التعليم بالقدس في تلك الفترة، بفعل الرفض الفلسطيني الشعبي، عاد للتركيز عليه مرّة أخرى منذ عام 2011 من خلال وضع المخططات لإحلال التعليم الإسرائيلي بدلاً من الفلسطيني".

وبحسب قوله، فإن الإجراءات الإسرائيلية تتمثل بمنع المعلمين من الوصول للمدارس في القدس، وتزوير المناهج التعليمية من خلال شطب كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتاريخها.

وأشار إلى أن عملية أسرلة التعليم ما زالت مستمرة إذ أن حكومة الاحتلال تضخ ملايين الشواقل في سبيل السيطرة على التعليم، لافتاً إلى أن 50% من قطاع التعليم أصبح خاضعاً تحت سيطرة بلدية الاحتلال، و12% فقط للفلسطينيين، فيما يلجأ أقل من 10% من الطلبة للمدارس الإسرائيلية.

ويبلغ عدد الطلبة في شرقي القدس نحو 90 ألف طالب يتوزعون على قرابة 300 مدرسة مقسمة وفق تبعيتها إلى مدارس تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ومدارس وزارة المعارف في حكومة الاحتلال، ومدارس شبه معارف (تتبع بشكل جزئي لوزارة المعارف)، ومدارس خاصة أهلية.

وتلتزم المدارس التابعة بشكل كلي أو جزئي لوزارة المعارف بالمنهاج الإسرائيلي، وتحظى بدعم مادي واسع على صعيد البنية التحتية والتسهيلات الإدارية والمالية، وتحظى طواقمها برواتب مرتفعة، ويدفع طلبتها أقساطا رمزية.

أما المدارس الأخرى التي تدرس المنهاج الفلسطيني فتتعرض لتضييق وابتزاز إسرائيلي متواصل لتتبنى منهاجه.

وفضلا عن إغلاق مكتب التربية والتعليم الفلسطيني في القدس عام 2019 وإصدار قرار في العام ذاته يهدد مدارس الأونروا بالإغلاق، وتعاني تلك المدارس ضائقة مالية وشحًا في الغرف الصفية وتدهورًا في المباني والبنية التحتية، كما أن رواتب طواقمها منخفضة مقارنة بالحد الأدنى للأجور في القدس، فيما تُفرض على الطلبة في المدارس الخاصة أقساط مرتفعة تصل في متوسطها إلى 2500 دولار سنويا.