بعد عامين على استقالته من حكومة التوافق الوطني، كشف وزير الشئون الاجتماعية السابق شوقي العيسة، عن الأسباب التي دفعته للاستقالة في 20 من أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله .

وكتب العيسة، أمس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندما استقلت من الحكومة لم يكن الوقت مناسبا للحديث عن الأسباب، فقد كانت الهبة الجماهيرية في أوجها والشهداء يرتقون يوميًا، والحديث المحبط يضر ولا ينفع".

وبدا الوزير السابق يائساً من إمكانية العمل خارج إطار منظومة الفساد الحكومي، إذ قال: "في ذلك الوقت لو كانت لدي أية قناعة أنني قادر على الاستمرار وتقديم ما يفيد لبقيت، ولكن لم يكن ممكنا، ولَم يكن من المسموح القيام بعمل مفيد يحد من الفساد، ويحسن الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا".

وأضاف: "كذلك لم أرد إعطاء الحجة للقول هذا تخريب على حكومة التوافق الوطني التي كنا نطمح أن توحد الوطن، أما وقد أصبح واضحًا أن المصالحة والوحدة كانتا حلمًا ساذجًا، وأن استبعاد الموظفين الأكفاء غير الفاسدين مستمر في حين أن من تدور حولهم شبهات الفساد تتعزز مواقعهم".

وأردف قائلًا: "لم يكن ممكنًا الاستمرار في حكومة التوافق، ومن حق أبناء شعبنا أن يعرفوا لماذا، ما ذكرته في كتاب استقالتي كان كما يقال الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وهذا هو كتاب استقالتي".

أسباب الاستقالة

وجاء في كتاب استقالة العيسة الموجه لرئيس الحكومة، "خلال عملنا في الحكومة حدث الكثير، وكنا نعالج الأمور بروية وصبر، وتعلمون جيدًا حجم مؤامرات الفاسدين التي كانت تحاك لي ومن حولي، وصبرت وبقيت أنحت في الصخر، وقد أطلعتكم أكثر من مرة على تفاصيل فساد سياسي ومالي ولكن ومع الأسف لم يتخذ أي إجراء سوى ما كنت أحاول أنا القيام به من خلال هيئة مكافحة الفساد. ومع ذلك صبرنا وواصلنا".

وأضاف مخاطباً الحمد الله: "تعلمون جيدًا ما حدث بعد آخر مهمة لنا في غزة، ووافقت على البقاء في الحكومة حرصًا على مصلحة شعبنا وأملًا في تحسن الأمور، وواصلت عملي حتى نستطيع خدمة شعبنا الذي يضحي على مدى سبعة عقود وواصلت محاربة الفساد كما كنت في كل المواقع التي كنت فيها طوال حياتي بما في ذلك الفساد في بعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية".

وذهب إلى القول: "كنتم تقولون دائمًا إنكم تدعمون ما أقوم به، ولكن مع الأسف لم ينعكس ذلك في الواقع، ورغم ذلك صبرت لأن شعبنا يخوض في هذه الفترة انتفاضة شعبية مشرفة في مرحلة من أخطر المراحل".

واستدرك قائلاً في خطاب الاستقالة: "لكن أن يصل الأمر إلى قيامكم باتخاذ قرارات مخالفة لقرارات مجلس الوزراء أملاها مريضو النفس الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، وفي هكذا وقت وإبلاغها رسميًا لجهات خارجية قبل إعلامي رغم أنني المكلف بذلك العمل بقرار من مجلس الوزراء، فهذا يدل على أنه لم تعد هناك أية إمكانية للعمل في الحكومة".

وأكمل: "ففي هذا الوقت كان يجب تكثيف جهود الحكومة لخدمة انتفاضة شعبنا التي تدعم موقف منظمة التحرير التي ستحقق أهدافنا، بدلًا من الانسياق مع الأسف وراء الانتهازية والشخصية للبعض".

وتعهد الوزير السابق في ختام كتابه بمواصلة خدمة شعبه من خارج الحكومة وأينما كان.

وقدم الوزير العيسة استقالته في أكتوبر/ تشرين أول 2015، ورفض وقتها الإفصاح عن أسباب الاستقالة.