صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “المواطنة/ الجنسية” (منع لم الشمل)، بعد 8 أشهر من الفشل بتمريره مجددًا بعد انتهاء صلاحيته التي كان معمول بها سابقًا.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن 45 عضوًا صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 15، مشيرًا إلى أن الجلسة التي تم خلالها التصويت كانت صاخبة جدًا بعد خلافات خاصة بعد احتدام الخلافات بين زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وعضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي.
وهذه المرة ، وعلى عكس التصويت السابق في يوليو/ تموز من العام الماضي، تم تقديم مشروع القانون في نسخة روج لها كل من وزيرة الداخلية إيليت شاكيد من يمينا ومن الائتلاف الحكومي، وعضو الكنيست سمحا روتمان من المعارضة عن حزب الصهيونية الدينية، الأمر الذي سمح لأحزاب المعارضة بالتصويت لصالحه.
وعلى الرغم من أن القائمة العربية الموحدة صوتت ضد مشروع القانون، إلا أن ذلك لم يؤثر على تمريره، قبل أن ينشب خلافات بين عباس والطيبي بسبب طلب الأخير تحويل التصويت لحجب الثقة عن الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة، وهو الأمر الذي رفضه عباس.
وكان القانون تم المصادقة عليه بالأغلبية داخل لجنة الأمن والخارجية في الكنيست صباح اليوم، ما سمح بإعادة طرحه أمام الكنيست والتصويت عليه.
وأثار مشروع القانون خلافات تسببت في منع تمريره مسبقًا قبل أن يتم تمريره بالقراءة الأولى شرط أن يتم تعديل بعض البنود فيه قبل المصادقة النهائية عليه.
وحاولت المعارضة الإسرائيلية استغلال الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن القانون خاصة من الأحزاب اليسارية، إلا أن شاكيد نجحت لاحقًا بحشد الأصوات من المعارضة لدعمه.
وتتخذ حكومات الاحتلال من تفعيل القانون عبر الكنيست ذريعة لمنع لم شمل الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس مع حملة الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي الداخل، أو المتزوجين من إسرائيليات، إلا بعد معاناة طويلة ووفق شروط أمنية.
