أعلنت المباحث العامة في الشرطة، عن تكثيف جولاتها الميدانية على مدار الساعة، لمتابعة حالة الأسواق والمحلات التجارية، وأسعار بيع السلع والمواد الغذائية الأساسية، وذلك منعا للاحتكار والاستغلال.
وأكدت المباحث في تصريح صحفي، مساء اليوم، على توفر المواد الغذائية في السوق المحلي بقطاع غزة.
وذكرت، أن مباحث التموين حررت برفقة وزارة الاقتصاد الوطني، عدداً من محاضر الضبط بحق بعض التجار المخالفين، وأحالت ملفاتهم للدائرة المختصة بوزارة الاقتصاد لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المباحث، المواطنين للإبلاغ عن أية شكاوى، تتعلق بالاحتكار ورفع الأسعار، والمواد منتهية الصلاحية، وذلك من خلال التواصل عبر الرسائل والواتساب.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد
وكانت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي عقدت اليوم، جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي حول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة توفر وأسعار السلع الرئيسية كالقمح والدقيق والزيوت وغيرها.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وعضويها النائبين سالم سلامة، ويوسف الشرافي.
فيما حضر إلى جانب وكيل وزارة الاقتصاد، مدير عام حماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، ومدير عام الشؤون القانونية يعقوب الغندور، ومدير مباحث التموين المقدم أحمد جحجوح.
وأكدت اللجنة، أهمية حماية المواطنين من أي تداعيات اقتصادية سلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وعدم السماح للتجار بالتلاعب في الأسعار واستغلال المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الغلاء العالمي للسلع الرئيسية كالقمح والدقيق والزيت. وشددت على حرصها تعزيز صمود المواطنين وتوفير السلع كافة، سيما الأساسية بأسعارها الحقيقية، مشيدة بالتجار الوطنيين الذين رغم ارتفاع أسعار وتكاليف استيراد بعض السلع إلا أنهم حرصوا على إبقاء الأسعار كما هي وتوفير السلع بشتى الطرق خدمة لوطنهم ومجتمعهم.
وبين الزريعي أن طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين تنفذ جولات تفقدية للتأكد من التزام التجار والمخابز بالأسعار المحددة، وعدم وجود أي احتكار أو استغلال.
وأشار إلى ضبط الطواقم مخازن من الدقيق تم التحفظ عليها وتوزيعه على المخابز التي تعاني نقصاً، وذلك انسجاما مع قرار الحكومة بالمحافظة على استمرارية عمل المخابز وعدم توقفها.
