أعلنت سلطات الاحتلال، مساء اليوم، زيادة حصة تصاريح الممنوحة لسكان قطاع غزة لأغراض العمل والتجارة في الأراضي المحتلة عام 1948، بـ 2000 تصريح إضافي ليبلغ إجمالي عددها للأغراض الاقتصادية 12,000 تصريح.

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال غسان عليان، إنه سيتم إصدار جميع التصاريح بناءً على استيفاء المعايير ورهنا بالخضوع لتشخيص أمني.

وستصدر التصاريح لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين فقط.

وأضاف المسؤول الاحتلالي، أن جميع الخطوات المدنية تجاه قطاع غزة مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار على مدار فترة زمنية طويلة وسيتم النظر في توسيعها بناءً على تقييم الأوضاع.

يذكر أن تهديدات فصائل المقاومة في قطاع غزة، أجبرت دولة الاحتلال على إقرار تسهيلات جديدة لصالح قطاع غزة، منْعاً لاندلاع مواجهة جديدة مع القطاع.