قضت محكمة الاحتلال بتحويل الناشط المقدسي المحامي صلاح حموري للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.
وأفادت لجنة "أهالي أسرى القدس"، في بيان مساء اليوم، أن محكمة الاحتلال حوّلت الأسير المقدسي صلاح حموري للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور.
واعتقلت قوات الاحتلال حموري فجر الإثنين الماضي، عقب اقتحام وتفتيش منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.
وحموري باحث ميداني في مؤسسة الضمير، أمضى في الاعتقال أكثر من 8 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلت سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005.
وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
وقبل عدة سنوات، أبعد الاحتلال زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس.
وخلال شهر أكتوبر الماضي صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية حموري وحرمه من الإقامة في القدس.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسسات حقوقية فلسطينية، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة NSO Group الإسرائيلية، من بينهم حموري.
