أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم، على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة، وحق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على أرضها المحتلة ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
وشدد المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 157 على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة على ضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض "أبارتهايد" من خلال سياسات وتشريعات وخطط ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله.
وحث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لثلاثة أعوام (2023-2026)، وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) الذي من المقرر اعتماده في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الجاري.
وأعاد المجلس رفضه حصول (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي، وأكد تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في إفريقيا، مشددا على أن مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام.
وحذر وزراء الخارجية من تفاقم الوضع الراهن في أحياء شرق القدس المحتلة على نحو مشابه للظروف التي سبقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2021، والتأكيد على ضرورة تحمل (إسرائيل) مسؤولياتها كقوة احتلال للحفاظ على التهدئة على الأرض.
وشجب المجلس سياسة الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء منهم، وكذلك سياسة الاعتقال الإداري التعسفي غير الشرعية التي يمارسها بحق مئات الأسرى.
ورفض المجلس أي تحرك من أي طرف لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال محاولات التوطين أو تصفية "أونروا" ووقف تمويلها أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني.
مسؤولية الجرائم
وأكد وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر على موقف بلاده الثابت في تحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم التي يرتكبها في فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني تستمر جراء مواصلة (إسرائيل)، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها لحقوقه المشروعة، وبناء المستوطنات على أراضيه.
وعدّ الناصر خلال ترؤسه أعمال الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية، ما يقوم به الاحتلال في فلسطين انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قراري 242 (الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967) و2334 (وقف الاستيطان).
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى وأساس الصراع واللااستقرار في المنطقة، ولا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها، معتبرا الاستيطان خرقًا للقانون الدولي وتقويضًا للسلام يجب أن يتوقف، وكذلك الاستيلاء على الأراضي والمنازل وتهجير المواطنين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وفي سلوان وجميع الأراضي المحتلة.
وشدد الصفدي في كلمته باجتماع مجلس الجامعة على أهمية الدور العربي في الحفاظ على هوية مدينة القدس العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها ومقدساتها، مؤكدا أن حماية القدس ومقدساتها أولوية ثابتة للمملكة.
ولفت إلى أن دعم "أونروا" دعم لحق اللاجئين في الحياة الكريمة وفي التعليم والعلاج، وتأكيد على حقهم في العودة والتعويض، مشيرا إلى أن الوكالة الأممية تعاني أزمة مالية خانقة تعيق قدرتها القيام بواجبها إزاء اللاجئين وفق تكليفها الأممي، وأن على الدول العربية الاستمرار في دعمها.