طالبت النيابة العامة في دولة الاحتلال، مساء اليوم، من محكمة الاحتلال العليا، للمرة السابعة، بإرجاء البت في إخلاء تجمع "الخان الأحمر" الفلسطيني، شرقي القدس المحتلة، لمدة شهر إضافي.
جاء ذلك قبل ساعات من انقضاء مهلة 6 أشهر منحتها المحكمة لحكومة الاحتلال، في سبتمبر/أيلول 2021 لتبيان موقفها بشأن هدم التجمع البدوي، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت النيابة في بيان: "بالنظر إلى الظروف الحالية على الساحة السياسية العالمية، بما في ذلك انشغال رئيس الوزراء (نفتالي بينيت) بأزمة القتال في أوروبا (..) فإن المحكمة مطالبة بمنح المدعى عليهم (الدولة) تمديدا إضافيا لـ 30 يوما".
ويقود بينيت محاولات للوساطة بين روسيا وأوكرانيا بعد هجوم عسكري شنته الأولى على الثانية في 24 فبراير/شباط الماضي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت المحكمة العليا على طلب الحكومة، إرجاء إخلاء تجمع "الخان الأحمر" الفلسطيني، شرق القدس، لمدة 6 أشهر.
وكان من المفترض أن تنتهي مهلة تأجيل إخلاء "الخان الأحمر" في السادس من مارس/آذار الجاري، لكن محكمة الاحتلال العليا وافقت الأحد على تمديد المهلة 48 ساعة إضافية تنتهي منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء.
وفي 5 سبتمبر/أيلول 2018، أصدرت المحكمة العليا قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
وأرجأت حكومة الاحتلال السابقة (أنهت مهامها في يونيو/تموز 2021)، قرار هدم الخان، بانتظار التوصل إلى حل مع السكان.
وكان الفلسطينيون، والمجتمع الدولي، قد حذروا من مغبة تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.
ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، في التجمع، منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن تم هجرتهم العصابات الصهيونية من منطقة "النقب" عام 1948.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها المسمى "E1".
ويتضمن المشروع الاستيطاني "E1" إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغرض ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس.
ويحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل شرقي القدس عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين"، الذي تتبناه قيادة السلطة في رام الله.