يعتزم المتقاعدون المدنيون التابعون للسلطة، تنظيم فعاليات وخطوات احتجاجية واسعة؛ احتجاجًا على خصومات "معاشاتهم" للشهر الرابع على التوالي.
وأفاد الناطق باسم "جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين" في غزة، فايز لبد، بأن الجمعية بصدد تنظيم فعاليات احتجاجية رفضًا لاستمرار السلطة تأخير رواتب المتقاعدين المدنيين، وصرفها منقوصة للشهر الرابع.
وقال لبد لصحيفة "فلسطين"، أمس، إنّ "السلطة تعدّت على أموال المتقاعدين المدنيين بشكلٍ سافر"، لافتًا إلى أنه منذ عام 2019 توقفت السلطة عن دفع اشتراكات المتقاعدين ليتراكم المبلغ لصالح هيئة التقاعد لأكثر من 15 ألف مليون شيقل.
وأضاف: "المتقاعدون المدنيون يشعرون بقلقٍ حول تأخُّر معاشاتهم"، مُنوّها إلى أنّ الجمعية خاطبت رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، وهيئة التقاعد من أجل عدم المساس برواتب المتقاعدين "لكونها مدخرات لهؤلاء الموظفين عبر سنوات عملهم في القطاع الحكومي".
وذكر أنّ هيئة التقاعد أخبرتهم بـ"أنّ وزارة المالية في رام الله لا تدفع أموال الموظفين المتقاعدين بشكلٍ مُعتادٍ وهو ما تسبّب بأزمة".
وأشار لبد إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية للتحرك للحصول على حقوق المتقاعدين المدنيين، إضافة إلى خُطُوات تصعيدية أخرى.
وكانت "صحيفة فلسطين" كشفت عبر تحقيقٍ استقصائيٍّ أنّ السلطة استولت على مليار و200 ألف شيقل من الصندوق الخاص بالمتقاعدين العسكريين على مدار السنوات الماضية، وتوقّفت عن توريد اشتراكات الموظفين العسكريين لهيئة التقاعد.
وتوصّل التحقيق الذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر، الأحد، إلى أنّ السلطة لم تلتزم بتوريد كامل الاشتراكات الخاصة بالموظفين من عام 1999 إذ كانت وزارة المالية تورد حصة الموظف فقط حتى نهاية عام 2008، ومنذ بداية عام 2009 توقّفت عن توريد كامل الاشتراكات الشهرية (حصة الموظف وحصة الحكومة).
ولم يحصل 17 ألف موظف عسكري من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في قطاع غزة وأحالتهم بقرارٍ من رئيس السلطة عباس إلى التقاعد، على حقوقهم المالية أو يتسلموا رواتبهم بانتظام، بسبب عدم وجود أيّ أموال في صندوق تقاعد العسكريين.
ويظهر التحقيق أنّ السلطة خالفت بسحبها أموال صندوق المتقاعدين العسكريين قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004، التي تلزم المادة (6) منه الحكومة والجهات المُشغّلة تسديد الالتزامات والعائدات التقاعديّة للمُنتفعين لديها، عن مدد خدمتهم السابقة.