أكد رئيس تجمع أهالي قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس عيد الجهالين، رفض الأهالي مقترح حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي إزاحة مكان القرية لمسافة 300 متر عن موقعها الحالي.
وأفاد الجهالين في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، بأن حكومة الاحتلال لم تقدم المقترح لسكان القرية، مؤكداً رفضه القاطع لهذا المقترح وأي مقترحات تتعلق بتهجير أو إجلاء السكان من منازلهم.
وكانت القناة 12 العبرية ذكرت أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، يضغط من أجل إيجاد حل وسط، يضمن نقل قرية الخان الأحمر إلى أرض مجاورة على بعد 300 متر فقط من موقعها الحالي.
وذكر الجهالين أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال طرح المقترح لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأنه يفاوض سكان القرية، ما يُخفف الضغط الدولي الذي تتعرض له بسبب ممارساتها العنصرية.
وشدد على أن "الأوضاع في الخان الأحمر سيئة جداً، إذ يقع السكان بين فكي كماشة قوة الاحتلال العسكرية وممارسات المستوطنين العنصرية من جهة أخرى"، معتبراً أن حكومة الاحتلال والمستوطنين يعملون ضمن سياسة تبادل الأدوار.
وبيّن أن القرية تتعرض لضغوطات اقتصادية وسياسية بشكل مستمر من شرطة الاحتلال، موضحاً أن وتيرة اقتحامات المستوطنين للقرية زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بهدف ترهيب وتخويف السكان والأطفال.
ورأى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الممارسات، إجبار السكان على القبول بأي حلول أخرى "سيئة" قد تُطرح في الأيام القادمة، نتيجة الخوف والذعر.
وشدد الجهالين على أن "الاحتلال يشن حرباً اقتصادية شرسة ضد سكان الخان الأحمر في الآونة الأخيرة، وذلك ضمن سياسة التضييق الممنهج ودفعهم للهجرة قسراً"، منبّهاً إلى أن السكان وصلوا لمرحلة تحت خط الفقر.
وانتقد ضعف دور السلطة المالي تجاه سكان القرية، "وهو ما ينعكس سلباً على واقع حياتهم المعيشية"، مؤكداً أن السكان يواجهون ممارسات الاحتلال بالصمود والثبات على الأرض.
وأمس، طلبت حكومة الاحتلال تمديد المهلة التي منحتها إياها المحكمة العليا الإسرائيلية لتقديم إجابات بشأن مخطط إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر.
وجاء طلب حكومة الاحتلال تمديد مهلة ردها لمدة 48 ساعة، في الوقت الذي كان يتعين عليها تقديم توضيحات بحلول منتصف الليل، حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بشأن إخلاء الخان الأحمر وتهجير سكانها.
وترى وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال أن" هناك صعوبة سياسية في إخلاء الخان الأحمر، وأن الإقدام على ذلك يتسبب في أضرار جسيمة على الصعيد الدبلوماسي وعلاقات (إسرائيل) الخارجية، علمًا أن البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي طالباها بتعليق تهجير القرية".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وافقت محكمة الاحتلال العليا، على طلب الحكومة، إرجاء إخلاء تجمع الخان الأحمر لمدة 6 أشهر.
وقالت المحكمة في قرارها، حينها، إنها توافق على طلب الحكومة تمديد تأجيل الإخلاء حتى السادس من آذار/ مارس الجاري.
وأشارت إلى أنها اتخذت قرارها هذا، في ضوء ما تلقته من الحكومة عن "تقدم ملموس" في التوصل إلى حل لهذه القضية مع السكان.
وفي أيلول/ سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا، قرارا نهائيا بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
وأرجأت حكومة الاحتلال السابقة، قرار هدم الخان، بانتظار التوصل إلى حل مع السكان. وذلك في ظل تحذيرات المجتمع الدولي، من مغبة تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.
وتعتبر سلطات الاحتلال، الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.
ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، في التجمع، منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن هجرتهم (إسرائيل) من منطقة النقب عام 1948.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى E1.
ويتضمن المشروع الاستيطاني E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغرض ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس.