أكد تقرير فلسطيني تَقَصّى الحقائق حول حادثة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، بتاريخ 24حزيران/ يونيو 2021، أن بنات تعرض لحالة تحريض كبيرة ضده، قبل وقت قصير من مقتله، من عناصر محسوبة على حركة "فتح" في مدينة دورا، عدا عن صدور بيانات باسم منطقة دورا التنظيمية، تحرض على القصاص تجاهه، ونشر مسؤولون في السلطة الفلسطينية منشورات تحريضية ضده.

وجاء في التقرير الذي أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسة الحق، اليوم الإثنين: أن " ارتفاع وتيرة التحريض إلى ممارسات على الأرض من خلال إطلاق النار على منزله، وتلقيه تهديدات بالقتل عبر وسائل مختلفة من جهات معلومة وأخرى غير معلومة".

و أشار التقرير إلى تصاعد وتيرة هذه التهديدات ولغة التحريض بعد قيام الناشط بنات من خلال قائمة "الحرية والكرامة" بتوجيه رسالة للاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الدعم عن السلطة الفلسطينية واتهامها بالفساد، وقد شكل ذلك حالة من الضغط الكبير على أجهزة الأمن الفلسطينية لضرورة وضع حد للناشط بنات، من خلال اعتقاله بالدرجة الأولى ووضعه على قائمة المطلوبين لأجهزة الأمن في مدينة الخليل.

اغتيال متعمّد

وعزا التقرير الذي استند إلى جميع الوقائع الواردة في التقرير بشأن تسلسل الأحداث، وبخاصة تلك التي وقعت داخل الشقة أثناء الاعتداء على الناشط بنات، سبب وفاة الناشط نزار بنات إلى تعرضه لاعتداء شديد شمل مساحات ومناطق عديدة من الجسم، وبالتحديد في منطقة الصدر، حيث أن وجود السائل المدمم داخل النسيج الرئوي يؤدي إلى الاختناق، وبرزت علاماته على جسد بنات من خلال الاحتقان الشديد في الوجه والجفون ووجود البقع النزفية على سطح الرئتين الأمامية والخلفية، ولكل ذلك يعلل التقرير أن نتيجة الوفاة تتمثل بالاختناق لامتلاء الرئتين بالسوائل والإفرازات المدممة.

وقال: "تشير الوقائع التي حدثت داخل مكان إقامة الناشط بنات وأثناء القبض عليه إلى استخدام قوة كبيرة وهائلة للسيطرة عليه، فقد أظهر تقرير الصفة التشريحية تعرض الناشط بنات إلى الاعتداء بأدوات راضة صلبة، وأظهر وجود العديد من الكدمات والجروح والتسحجات في أنحاء متفرقة من جسده".

وأضاف: "وذلك يؤكد استخدام العناصر للقوة المفرطة ضد الناشط بنات، ويخالف الضمانات الدستورية والقانونية ومدونات قواعد السلوك التي تحكم عمل المكلفين بإنفاذ القانون، حيث شكل سلوك عناصر القوة انتهاكات جسيمة لمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية".

وتابع: "تصاعدت هذه التهديدات ولغة التحريض بعد قيام الناشط بنات من خلال قائمة "الحرية والكرامة" بتوجيه رسالة للاتحاد الأوروبي يطالب بوقف الدعم عن السلطة الفلسطينية واتهامها بالفساد، وقد شكلت ذلك حالة من الضغط الكبير على أجهزة الأمن الفلسطينية لضرورة وضع حد للناشط بنات، من خلال اعتقاله بالدرجة الأولى ووضعه على قائمة المطلوبين لأجهزة الأمن في مدينة الخليل".

"ذم السلطات العامة"

وذكر التقرير أن التهمة الموجهة إلى الناشط نزار بنات والواردة في مذكرة الإحضار الصادرة عن النيابة العامة بتاريخ 2-4 مايو2021 هي "ذم السلطات العامة" وهي تهمة تتعلق بالرأي والتعبير وتصنف جنحة حسب قانون العقوبات الساري المفعول.

وعبر التقرير عن استهجانه من أن "الأجهزة الأمنية في اجتماعها المشترك المنعقد بتاريخ 23 يونيو2021 اعتبرت الناشط نزار بنات من أخطر المطلوبين لها، حيث تم وضعه على رأس قائمة من 15 شخصاً مطلوبين للأجهزة الأمنية على تهم مختلفة بالرغم من أن الناشط بنات لم يشكل خطراً على النظام العام ولم يحمل السلاح أو يهدد الأمن والسلم بما يستدعي وضعه على قائمة المطلوبين الخطرين، وهذا مؤشر أن الأجهزة الأمنية رضخت لحالة التحريض التي تعرض لها الناشط بنات".

وعدَّ التمكن من اعتقال الناشط بنات والانسحاب من المكان وتنفيذ المهمة في وقت قصير لم يتجاوز (6) دقائق، يؤكد وجود قرار بتنفيذ عملية اعتقال للناشط بنات بأقصر وقت ممكن وبأي ثمن، حتى لو أدى ذلك إلى استخدام القوة المفرطة.

وأردف: "إن ممارسة العنف والقوة المفرطة ضد الناشط بنات باستخدام أدوات حديدية والضرب بها على الجزء العلوي من جسده، وهو نائم غير قادر على مقاومة عناصر القوة، ورش وجهه بالغاز، والسحل وتجمع أكثر من 9 عناصر حوله والقيام بالاعتداء عليه بالضرب بكعب المسدسات، وأداة حادة على أنحاء متفرقة من جسده، من المفترض أنه تشكل لعناصر القوة الأمنية احتمالية الوفاة للناشط بنات نتيجة استخدام ذلك العنف والقوة المفرطة".

واسترسل: "وبالرغم من هذه الاحتمالية المفترضة، إلا أن عناصر القوة استمرت بالقيام بالاعتداء وباستخدام تلك الأدوات وقبولها بنتيجة تلك الاحتمالية وأثرها، بالنظر لضرورة تنفيذ المهمة في أسرع وقت وبأي ثمن"، موضحاً أن  استخدام كل هذا العنف والقوة المفرطة، وطريقة اقتحام مكان إقامة الناشط بنات، والنتيجة التي حدثت، تُدلل على مدى التأثر الواضح لعناصر القوة بحالة التحريض التي سبقت عملية اعتقال ومقتل الناشط بنات، بالإضافة إلى الجهد المبذول في عملية المراقبة والمتابعة للناشط بنات، وفشل الوساطات ما بين أقارب الناشط وجهاز الأمن الوقائي، التي كانت تهدف إلى تقديم ضمانات لعدم تعرض الناشط بنات للتعذيب وسوء المعاملة مقابل تسليم الناشط بنات نفسه لجهاز الأمن الوقائي كما حدث في مرات سابقة.

وفسر التقرير "قدوم عناصر القوة، وجميعهم من جهاز الأمن الوقائي، لتنفيذ مهمة أمنية في منطقة تعتبر تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، تتطلب وجود تنسيق أمني للقيام بتلك المهمة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقدوم القوة بالزّي المدني واستخدام مركباتهم الشخصية، وهم ظاهرو الوجه، وعدم حمل سلاح الطويل من قبيل الكلاشنكوف المستخدم عادة لدى الأجهزة الأمنية، والاكتفاء بسلاح ناري خفيف من قبيل المسدسات، يرجح إمكانية عدم وجود تنسيق أمني لتنفيذ تلك المهمة."

وعدًّ قيام عناصر القوة من جهاز الأمن الوقائي بالدخول لمكان إقامة الناشط بنات عن طريق خلع النافذة واستخدام القوة المفرطة، في ظل عدم وجود أية مقاومة لها من قبل الناشط بنات أو أبناء عمه المتواجدين معه في ذات المكان، انتهاكاً للقوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة، سواء قانون الإجراءات الجزائية لعام 2001 المنظم لأحكام إجراءات القبض والتوقيف أو مدونة الأخلاق وقواعد السلوك لمنتسبي قوة الأمن الفلسطينية والتي حددت إجراءات استخدام القوة.

وتشير كافة المتابعات التي قام بها فريق التحقيق لمسار القوة والوقت المستغرق، والتأكد من خروج الناشط بنات على قيد الحياة من مكان إقامته حتى لحظة إدخاله للمركبة التي أقلته، ووصوله إلى مقر جهاز الأمن الوقائي بمدينة الخيل فاقداً للوعي ومن ثم وصوله للمستشفى مغطى والاعلان عن وفاته، إلى أن الناشط بنات قد فارق الحياة أثناء نقله من مكان اعتقاله إلى مقر جهاز الأمن الوقائي داخل المركبة.

وتساءل حول "عدم قيام عناصر القوة بطلب المساعدة الطبية أثناء النقل، وعدم التوجه إلى المستشفى مباشرة قبل الذهاب إلى مقر جهاز الأمن الوقائي، وبالتالي حول ما إذا قامت القوة بالإبلاغ عن فقدان الوعي للناشط بنات إلى مستويات أعلى وماذا كان قرارها؟ أم كان القرار ميدانياً لعناصر القوة للتصرف بهذه الطريقة".

غياب المرجع القانوني

وشدد التقرير على أن "جميع الإجراءات التي قام بها عناصر القوة من جهاز الأمن الوقائي انتهكت القواعد الدستورية الواردة في القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وبخاصة الحق في الحرية الشخصية والحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وتشكل جرائم موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات العلاقة، وتوجب المساءلة الجزائية والتأديبية والإدارية، كما توجب التعويض عن الضرر الذي لحق بالضحية وعائلته".

وتابع: "بالرغم من افتقاد لجنة التحقيق الرسمية للمرجع القانوني الخاص بتنظيم لجان التحقيق الرسمية، إلا أنها لم تتبع في عملها منهجية واضحة بشأن التحقيق في الحادثة، كذلك عدم نشر التقرير ومشاركته مع العائلة بشكل رسمي، فضلاً عن الإعلان عن قيام النيابة العسكرية بفتح تحقيق جزائي بالحادثة بعد انتهاء لجنة التحقيق الرسمية من عملها، يشير إلى حالة إرباك في الأطر ذات المسؤولية القانونية التي كلفها القانون في متابعة الجرائم وإجراء التحقيقات الجزائية بشأنها، و استعجال النيابة العامة المدنية بوقف إجراءاتها بالتحقيق في الحادثة وإحالة الملف التحقيقي للنيابة العسكرية بالاستناد إلى شهادة الشهود، كون عناصر القوة من العسكريين، بالرغم من عدم معرفة الشهود لخلفيات جميع عناصر القوة إذا ما كانوا جميعهم من مراتب عسكرية أم لا، وعدم توسع النيابة في التحقيق ليشمل التحريض السابق على الناشط بنات

ورأى التقرير أن إعلان المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عن انتهاء النيابة العسكرية للتحقيق في جريمة مقتل الناشط بنات، وتوجيه الاتهام إلى عناصر القوة التي شاركت في اعتقال ومقتل الناشط بنات دون غيرهم من المسؤولين، والإشارة إلى عدم توجيه اتهام إلى نائب مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل لعدم وجوده في المكان، أو أية إشارة إلى إجراءات استجواب قامت بها النيابة العسكرية أو النيابة المدنية لمسؤولين في مراكز صنع القرار الأمني والسياسي، يشير بوضوح إلى استبعاد المساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى، سواء من أعطى التعليمات أو من هم في مواقع صنع القرار، أو من كان يفترض بهم ممارسة الإشراف على القوة، إعمالاً لقانون الخدمة في قوى الأمن، والمعايير الدولية ذات الشأن.

وأكد أن عدم استجوابهم حول الحادثة وغيرها من معلومات لها علاقة بمعرفتهم المسبقة لسلوك القوة وعدم اتخاذهم إجراءات تحول دون ذلك السلوك، أو عدم معرفتهم بشكل أو آخر بأي معطيات بذلك السلوك، مشيراً إلى أن الظروف السابقة لاعتقال ومقتل الناشط بنات تدلل إلى عدم اتخاذ أية إجراءات أو تدابير تتعلق بحماية الناشط بنات أو تحذيره من المخاطر التي كانت محدقة به وبعائلته، بما يرتب مسؤولية على السلطة الفلسطينية عن عدم تنفيذ التزاماتها الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبخاصة الالتزام بالحماية الوارد في المادة (6) من العهد، حيث أن كل المعطيات التي توفرت لدى الجهات الأمنية، وبخاصة حادثة إطلاق النار على منزل الناشط بنات وإلقاء قنبلة غاز على منزله أثناء تواجد أفراد أسرته داخل المنزل وما رافقها من حالة تحريض عليه، كانت تستدعي اتخاذ إجراءات وتدابير للحماية والتحذير من مخاطر تتهدد الناشط بنات وعائلته.

 وأضاف التقرير: إن "استخدام العنف والقوة، وإن كانت بشكل أخف في بعض الحالات، تشكل نهجاً متبعاً لدى بعض عناصر الأجهزة الأمنية خلال عمليات القبض والتوقيف، حيث وثقت الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق عبر سنوات العديد من انتهاكات ضمانات القبض والتوقيف واستخدام العنف بصوره المختلفة، وهو ما يؤكد غياب المساءلة الحقيقية عن تلك الانتهاكات، بما يؤشر إلى استمرار تلك الممارسات التي تتطلب معالجة جذرية من خلال توفر إرادة جادة لإعمال المساءلة على المستويات كافة".

وأشار إلى وجود العديد من النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات الثوري "العسكري" لسنة 1979، التي تمنح القائد العام لقوى الأمن صلاحيات إصدار عفو خاص، كذلك نصوص قانونية واردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية "العسكري" تمنح القائد العام لقوى الأمن ورئيس هيئة قضاء قوى الأمن صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة في إلغاء أو تخفيض، أو وقف تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية ، وفي حال استخدام هذه الصلاحيات يؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا ما جعل جميع هيئات معاهدات والصكوك الدولية، بالإضافة إلى أمور أخرى، يمكن أن تأخذ منحى باتجاه مطالبة الدول بعدم اختصاص القضاء العسكري بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل عناصر قوات الأمن.

غياب المساءلة الجادة

 ويبين أن الأحداث التالية لمقتل الناشط نزار بنات شكلت استمراراً لذات السلوك الذي تنتهجه قوى الأمن في التعامل مع التجمعات السلمية وممارسة حرية الرأي والتعبير، يؤكد مجدداً على غياب المساءلة الجادة والحقيقية والفاعلة، بما يشكل إفلاتاً من العقاب، يمنح عناصر قوات الأمن الشعور بالحصانة إزاء ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تضع السلطة الفلسطينية أمام المساءلة الدولية بعد الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.

ونبه إلى أن ظاهرة استخدام عناصر بالزّي المدني سواء كانت تتبع أجهزة الأمن أو تتبع تنظيمات سياسية وما مارسته من انتهاكات بحق المشاركين والمشاركات تحديداً الإناث منهن، هي من أخطر الظواهر التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي، وتظهر السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الرسمية بعدم قدرتها على إدارة الشأن العام، وعدم احتكامها لسيادة القانون كمبدأ ناظم للعلاقة ما بين المواطنين/ات والسلطة التنفيذية بمختلف مكوناتها، الأمر الذي تكرر في أكثر من مناسبة.

وبحسب التقرير ذاته فقد أظهرت الظروف التي أحاطت بالناشط بنات قبل مقتله، وتداعيات الحادثة، حالة التداخل والعلاقة غير الصحية ما بين التنظيم والمؤسسة الرسمية، والذي ظهر جلياً من خلال تصريحات بعض السياسيين اتجاه تداعيات مقتل الناشط بنات، وزج عناصر تنظيمية في مواجهة المحتجين/ات سلمياً والاعتداء عليهم/ن في الساحات العامة، واستخدام الإعلام الرسمي بشكل منحاز غير محايد اتجاه تغطية الأحداث.

وأوصى التقرير إصدار السلطة الفلسطينية اعترافاً كاملاً بالمسؤولية بشكل رسمي عن مقتل الناشط بنات، وتقديم اعتذار رسمي لعائلته وأصدقائه، وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر لعائلته، بما يشمل تقديم التعويضات المادية، ومعرفة الحقيقة، وتقديم جميع المسؤولين عن الحادثة للمحاكمة العادلة والنزيهة، وتوفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين.

كما أوصى بضرورة مراجعة كل الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن ملابسات وظروف مقتل الناشط بنات، بما فيها عدم توفير الحماية والتحذير، وعدم القيام بالواجبات القانونية الملقاة على عاتق الجهات المسؤولة اتجاه حماية الحق في الحياة، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل الكشف عن ملابسات إطلاق النار على منزل الناشط بنات قبل مقتله، والتحريض على القصاص منه، وتوسيع دائرة المساءلة بما يشمل المسؤولين وصناع القرار، وتقديم كل من يثبت تورطه بذلك للمحاكمة العادلة.

ودعا السلطة إلى تقديم ضمانات بعدم التكرار، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، واحترام الحق في إقامة التجمعات السلمية وعدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال، وفتح تحقيقات جزائية بالانتهاكات التي طالت المشاركات والمشاركين فيها، وعدم استخدام عناصر بالزّي المدني في التعامل مع التجمعات السلمية في أي ظرف كان.

واعتذر التقرير من الطواقم الحقوقية والصحفية من صحفيات وصحفيين بمختلف مجالات عملهم/ن، باعتبارهم/ن عين الحقيقة في الساحات كافة، واحتراماً لدورهم/ن وشجاعتهم/ن في الميدان إبان تغطية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في كل المواقع والميادين، والتعهد بعدم الاعتداء عليهم/ن تحت أي ظرف كان، وتوفير الحماية لتلك الطواقم كلما تطلبت الحاجة ذلك، وتعويضهم/ن عن الاضرار التي لحقت بهم/ن وبمعداتهم.

بلاغ جزائي

وطالب النيابة العامة المدنية بمتابعة البلاغ الجزائي المقدم من قبل المؤسسات الأهلية، وفتح تحقيق جزائي بحق العناصر بالزّي المدني الذين تعرضوا للمشاركين والمشاركات في التجمعات السلمية، والاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين في الميدان، وتقديمهم للمحاكمة.

كما أوصى النيابة العامة المدنية بصفتها المشرف على مأموري الضبط القضائي بمتابعة كل الإجراءات المتخذة من قبلهم ومراجعتها للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير الواردة في القانون، وتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها إزاء المخالفات المرتكبة من قبلهم.

وعد التقرير غياب المساءلة المستمر من قبل الأجهزة المختلفة، ما هو إلا نتيجة غياب إرادة سياسية جادة تجاه إعمال مبدأ المساءلة وفق مبدأ سيادة القانون، وفي الوقت الذي تتوفر الإرادة السياسية لإعمال مبدأ المساءلة لا تحتاج فيه إلا لقرار سياسي يؤكد التزام السلطة الفلسطينية بما هو وراد في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات الصلة، والإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية بموجب انضمامها لتك الاتفاقيات.

ورأى أن وقف حالة التداخل ما بين التنظيمات السياسية والمؤسسات الأمنية والرسمية، من خلال التأكيد على مرجعيات المؤسسات الرسمية السياسية منها والأمنية لمبدأ سيادة القانون، والاحتكام إلى القانون الأساسي والتشريعات في العلاقة ما بين المواطنين والسلطة التنفيذية بكافة مكوناتها، ووقف جميع ظواهر التحريض المتبادل، نحو خطاب وحدوي وطني يساهم في تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الوطنية.

وأشاد بقيام وزارة الداخلية بإصدار التعميمات الصارمة تجاه ضرورة الالتزام والاحتكام إلى التشريعات الناظمة للتجمعات السلمية، وحماية المشاركات والمشاركين فيها، واعتبار مشاركة النساء في تلك التجمعات مكسباً وطنياً وحضارياً يعتز به، ويشكل مفخرة للشعب الفلسطيني في المحافل كافة.

وشدد على ضرورة وقف أية ملاحقات للمواطنين على خلفية الرأي والتعبير، وتعديل التشريعات السارية، خاصة قانون الجرائم الالكترونية وقوانين العقوبات، وإلغاء النصوص التي تجرم بعبارات فضفاضة وواسعة أية انتقادات موجهة للمسؤولين أو للسلطات الرسمية أو تتيح الملاحقة الجزائية للمواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير.