أطلقت حركة المجاهدين، مبادرة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، دعت فيها لتشكيل حكومة فلسطينية من الكفاءات الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير لتكون بيتا موحدا للفلسطينيين، وتشكيل مجلس وطني جديد يعبر عن كل شرائح شعبنا وأطيافه.
وقالت الحركة في مبادرتها التي وصلت "فلسطين أون لاين" نسخة عنها، أمس: "إننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وعليه يجب أن يتم الاستفادة فيها من كل الجهود والطاقات الوطنية، وتكريسها في إطار أشكال المقاومة المختلفة، وبالتالي نتجاوز المرحلة السياسية السابقة نحو مشروع وطني تحرري شامل.
وشددت على ضرورة أن تتكاتف كل الجهود والقوى الفلسطينية في إطار مرجعية شاملة تضم كل قوى شعبنا دون استثناء من فصائل منظمة التحرير وفصائل المقاومة، وتتكون هذه اللجنة من الأمناء العامين للفصائل وهي مرجعيةٌ شاملةٌ مهمتها الأساسية ترتيب البيت الفلسطيني ومؤسساته الوطنية ومن ثم التوافق على برنامج سياسي واستراتيجية عمل جامعة.
ودعت المبادرة إلى تشكيل حكومة فلسطينية من الكفاءات الوطنية يتم تسمية رئيسها وأعضائها من قبل المرجعية الوطنية العليا، ويتمحور عمل الحكومة في تسيير شؤون المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية للجمهور في جميع المحالات، وكذلك ضمان رفاهية الشعب الفلسطيني، لافتة إلى عمل الحكومة ينحصر عملها في دورها الخدمي للجمهور، بينما تعود صلاحيات الملف السياسي للمرجعية الوطنية العليا.
وذكرت أن التوافق على مهنية عمل الأجهزة الأمنية وإبعادها عن التحكم الحزبي بها هو ضمانٌ لحماية المجتمع من الانقسام، والتوافق على عقيدة الأجهزة الأمنية هو ضمانٌ لتماسك البيت الفلسطيني، ويكون ذلك عبر تحديد مهمة الأجهزة الأمنية في حماية المواطن من الأخطار الداخلية والخارجية عبر القيام بالأعمال الشرطية الخدماتية التي تخدم الجمهور الفلسطيني.
وبشأن ملف الموظفين، أكدت المجاهدين أنه يجب أن يخضع الموظفون للحقوق والواجبات بشكل متساو وموحد في الضفة وغزة دون النظر إلى الانتماء السياسي، مبينة أن المعايير التي يجب أن يتم التعامل بها مع الموظفين تنطلق من المهنية والكفاءة والالتزام الوطني وضمان حقوق الجميع وتوفير الفرص المتكافئة للجميع بعيدا عن التجاذبات الحزبية.
ورأت أن منظمة التحرير هي ميراث الكل الفلسطيني وهي نتاج نضال شعبنا على مدار العقود الطويلة، وهي ليست حكرا على طرف دون الآخر، مشددة على ضرورة أن تكون ممثلة لكل الشعب الفلسطيني بعد أن تشمل كل قوى شعبنا وفعالياته دون إقصاء أو استفراد بالقرار.
ودعت المجاهدين، لإعادة بناء المنظمة لتكون بيتا موحدا للفلسطينيين بطريقة التوافق بين أعضاء المرجعية الوطنية العليا وعليه تصبح هي مرجعية السلطة، ومن ثم تشكيل مجلس وطني جديد يعبر عن كل شرائح شعبنا وأطيافه، لافتا إلى أن اختياره يتم بالطريقة التي تناسب ظروف شعبنا في الداخل والشتات، وبعدها يتم إقرار باقي المجالس واللجان التابعة للمنظمة، ويتولى المجلس الوطني تحديد مهام وصلاحيات ودور المنظمة وهيئاتها ولجانها المختلفة.