قال المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان: إن توجه قطاع غزة لاستيراد الوقود من مصر بدلاً من السلطة، يفقد خزينة الأخيرة ملايين الدولارات.
وأوضح نشوان لصحيفة "فلسطين" أن السلطة تجبي ضرائب على نوعين من الوقود يتم توريدهما للقطاع، الأول العادي "السولار والبنزين" بواقع دولار أمريكي على كل لتر، حيث قدرت تحصيلات السلطة من هذا النوع 360 مليون دولار سنوي.
وأضاف "أما النوع الثاني وهو الوقود الصناعي، يخصص لمحطة التوليد، حيث تم استيراد 78 مليون لتر في عام 2016 بواقع جباية ضريبة 38 مليون دولار".
وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، قد أكدت أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، تمر بأسوأ حالاتها، بعد إيقاف سلطة النقد في رام الله تحويلات شراء الوقود من مصر، وتقليص الاحتلال لكميات الكهرباء المغذية للقطاع.
وكان مدير عام الهيئة العامة للبترول برام الله فؤاد الشوبكي، قال أمس: إن حل مشكلة الكهرباء في غزة هو بالعودة إلى شراء الوقود عبر الهيئة بالضرائب المفروضة عليه.
وقال في بيان له: "إن مبدأ إعفاء الضرائب كاملة من أي ميزات حكومية قد يكون مبرراً، في حال يتم إعفاء المستهلك أيضا من الضرائب".
وأضاف "أن هناك علاقة تجارية تربطنا مع أصحاب محطات الوقود في قطاع غزة، حيث إننا نتعامل مع أصحاب المحطات منذ عام 1994، ونقوم بتزويدهم بحاجتهم من الوقود بحوالي 600,000 لتر يومياً، أي ما يعادل 12 مليون لتر سولار شهريًا، وتسير الأمور بشكل طبيعي ومهني".
وذكر أنه "يتم التعامل بذات الأسس التي يتم التعامل بها في الضفة، رغم أن تكاليف النقل والشحن إلى غزة أعلى، وأيضًا نحن مستمرون بتدعيم الوقود في غزة أسوة بباقي المحافظات على أسس تتراوح بين 5-10%"، وفق قوله.
