طالب مركز حماية لحقوق الإنسان بملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الفصل العنصري (الآبارتايد) .

ووجه المركز إحاطة لمدعي محكمة الجنايات الدولية كريم خان بضم جريمة الفصل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال للحالة الفلسطينية، والأخذ بعين الاعتبار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير الماضي.

كما طالب المركز المدعي العام بضم سياسات الاحتلال للفصل العنصري لأنها تمارس ضمن نطاق ولاية المحكمة.

وحث المدعي العام على مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة.

وقال المركز في الإحاطة إن سلطات الاحتلال تتعامل مع الفلسطينيين وفق نظام قائم على الاضطهاد والسيطرة الممنهجين.

وأشار إلى أن أبرز ملامح ذلك النظام العنصري الذي تفرضه وتمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمثل في استمرار عمليات الاعتقال والتعذيب والقتل والإصابة غير للمشروعين، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وحتى الحقوق الأساسية.

وأضاف المركز خلال الإحاطة" تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على نظام الفصل العنصري قمع الفلسطينيين والهيمنة عليهم، وتقسيم الأراضي والسيطرة عليها، واستخدام القوانين العسكرية العنصرية للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين، والحرمان من القومية والإقامة والحياة الأسرية، وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل، وتقييد المشاركة السياسية، وإحباط كل محاولة للتنمية والنهوض بالواقع الفلسطيني في الأراضي المحتلة".

ونوه إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي حمل الرقم (MDE15/5141/2022) والصادر في فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان: نظام الفصل العنصري (آبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وكان التقرير، أكد أن (إسرائيل) أبقت على نظام مؤسسي من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح اليهود " نظام فصل عنصري" في كل الأماكن التي سيطرت عليها.

كما وأكد التقرير أن (إسرائيل) تعد الفلسطينيين طبقة أدنى من اليهود وتعاملهم على هذا الأساس وتطبق العزل والتفرقة بشكل ممنهج ومؤسسي وعلى مستوى عال من خلال القوانين والتشريعات التي تهدف للتضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من أدنى الحقوق التي كفلتها الشرعة الدولية.