تمتد مزرعة الزعتر الوحيدة من حيث القدرة الإنتاجية في قطاع غزة على مساحة 65 دونمًا، وتُنتج كميات كبيرة إلى الأسواق ثلاث مرات في العام.

وتعود ملكية هذه المزرعة الواقعة على مقربة من جدار الفصل العنصري شمالي قطاع غزة للمزارع إبراهيم فرينة الذي بدأ العمل فيها قبل أربع سنوات.

ويقول فرينة لمراسل صحيفة "فلسطين" الذي زار المزرعة، إنه بدأ في زراعة الزعتر على مساحة 10 دونمات قبل أربع سنوات، واستمر في العمل ومضاعفة المساحة حتى وصلت الآن إلى 65 دونمًا.

وأوضح أنه استعان في بداية الأمر بقرابة 30 عاملُا للمساعدة في التنظيف والتنشيف والقص ومتابعة خطوات النبتة حتى النهاية "لكننا في هذه الأيام نواجه صعوبات كبيرة في عملنا".

ويضيف أنه اضطر إلى تسريح نحو 20 عاملًا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع وقلة المبيعات لديه.

وأشار إلى أن كل دونم من الأرض يُنتج 3-4 أطنان من الزعتر الأخضر سنويًّا، موضحًا أن كل طن زعتر أخضر يُنتج 150 كيلوغرامًا من "الزعتر الناشف" للبيع في الأسواق الغزية، أي بمعدل 15-18 طنًّا سنويًّا.

ونبه إلى أن استيراد كميات كبيرة من الزعتر من خارج القطاع ينعكس سلبًا على بيع الكميات لديه.

وذكر أن سعر كيلو "الزعتر الناشف" في السوق يبلغ 30 شيقلًا، وهو ما يعتبره بعض المواطنين مرتفعًا مقارنة بأسعار الكميات المستوردة من الخارج.

ويشتكي فرينة من صعوبة تسويق منتج الزعتر لديه رغم جودته العالية جدا، مردفا "تواصلت مع وزارة الزراعة للمساعدة في هذا الأمر، ووعدتنا بإيجاد حلول".

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني، خلال جولته في المزرعة إنها أول مزرعة متخصصة بقدرة إنتاجية متكاملة، وتمثل باكورة إنتاج الزعتر في قطاع غزة.

وأكد البسيوني لمراسل "فلسطين" أن سياسة وزارته قائمة على تبني مثل هذه المبادرات الناجحة في ظل الموارد المتاحة لديها.

ولفت إلى أن مسألة حماية المنتج تدريجية ولها معايير محددة للوصول إليها، تتمثل باكتفاء السوق المحلي بذات المنتج من حيث الجودة والأصناف التي يرغبها المستهلك، متوقعا أن يصل لهذه المرحلة في "الزعتر" خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى وجود بعض المزارع الأخرى حديثة النشأة، لكنها لم تصل حتى اللحظة لمستوى الإنتاج المطلوب، عدا أنها تضم نباتات أخرى "عطريات" مثل البابونج والميرمية.

وبحسب البسيوني، فإن قطاع غزة يضم قرابة 200 دونم مخصصة لزراعة النباتات الطبية والعطرية "ونحن بحاجة لزيادتها من حيث المساحة والكميات، خاصة في ظل تغير المناخ والنمو السكاني المضطرد، ما يفرض أبجديات جديدة في التعامل مع عالم الزراعة".

وبيّن أن نبات الزعتر بسيط ولا يحتاج إلى عمليات زراعية ضخمة من البداية وحتى الوصول لمرحلة الاستهلاك.

وأكد أن الوزارة ستعمل على توسيع هذه المساحات حتى يتم إحلال الواردات وصولا للاكتفاء الذاتي والاعتماد الكامل على المنتج المحلي، منبّهًا إلى أن مشاكل التسويق ترجع لأن المنتج المحلي ليس المعتمد الرئيس للمواطنين.