تعهّدت الإمارات العربية المتحدة باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

أضيف البلد الخليجي الثري، الجمعة، إلى قائمة "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتضم 23 عضوا، لتنضم ذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

وأوضحت منظمة المراقبة العالمية في بيان أن الدول المدرجة على القائمة الرمادية "تعمل بنشاط مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل".

ونقلت وكالة "وام" عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال قوله إن "كبار المسؤولين في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تواصل دولة الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات".

وأشاروا، وفقا للوكالة، إلى أن "سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد".

تمثل الإمارات الغنية بالموارد حلقة وصل بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا.

وفيما نجحت الدولة الصحراوية في تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، ينتقد خبراء ومنظمات دولية منذ فترة طويلة عدم تمكنها من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها، وفقا لوكالة فرانس برس.