أكدت النائب في المجلس التشريعي، منى منصور، أن واقع الأسرى صعب ومؤلم جداً، وأن أهلهم يعيشون وضعاً مريراً بسبب حرمانهم من الزيارة ومنعهم من التواصل مع أبنائهم.

ونبهت منصور في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن وضع الأسيرات سيء للغاية، وخاصة الأمهات اللواتي يعانين من عذاب مضاعف بعيداً عن أطفالهن إلى جانب أسيرات أخريات اعتقلن بعمر الزهور والتهمت السجون سنوات من أعمارهن.

وأوضحت النائب في التشريعي أنها مرت بتجربة الأسر التي لا تزال مرارتها تحت أسنانها.

وِأشارت إلى أن الأسيرات محرومات من الحصول بشكل جيد على أدواتهن الخاصة، كما أن الحمامات بدون أبواب ولا يوجد إلا أغطية قماشية.

وحذرت منصور من أن الأوضاع في السجون إذا تطورت لأمر أكبر فإن الشارع الفلسطيني سيتحرك بأكمله نصرة لهم.

 وذكَرت بأن إسناد الأسرى واجب على الشعب الفلسطيني كل بطريقته سواء بالمقاومة أو الإعلام والصورة والكلمة وكل الوسائل.

وقالت منصور إن الاحتلال ينتقم من الأسرى معتقداً أنهم الحلقة الأضعف، مضيفة " يجب ألا نترك الأسرى وحدهم لأنهم مقيدون وأرواحهم حرة، ويجب أن نطلق عنان حريتنا نصرة لأسرانا".

وأردفت:" أذكر أن الأسرى ما اعتقلوا إلا من أجل عزتنا وكرامتنا وتحرير الوطن، فهم دافعوا عن كرامة وشرف الأمة، ودفعوا أرواحهم وأعمارهم داخل السجن".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال انتفاضتهم لليوم الـ28 على التوالي، رفضا لانتهاكات الاحتلال والاعتداء على منجزاتهم.

وأعلن الأسرى في سجن نفحة الاستمرار في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتّمرد على قوانين السّجن، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وخاصة المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش.

ويستعد الأسرى بشكل موحد للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 25 آذار/مارس الجاري في حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.

بالتزامن مع ذلك يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 64 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.