نشرت "هيئة الدفاع العام" التابعة لوزارة قضاء الاحتلال تقريرا مفصّلا حول أوضاع المعتقلات ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم ، إن التقرير يكشف عن ظروف قاسية في سجون الاحتلال؛ إذ تناول أوضاع 24 معتقلا يخضع لسيطرة "سلطة السجون"، بالإضافة إلى 10 منشآت اعتقال في محاكم الاحتلال.
وبحسب التقرير؛ فهناك فجوة كبيرة بين الظروف الاعتقالية في سجون الاحتلال ونظيرتها في الدول الغربية؛ حيث الزنازين المكتظة والمعايير الصحية المتدنية وانعدام برامج التأهيل والاستخدام غير المعياري لتقييد المعتقلين، ونقص المعدات الأساسية في السجن.
ونقلت الصحيفة عن "سلطة السجون" ادعائها بالقيام بصيانة وتصليح قسم كبير من المعتقلات الإسرائيلية.
وفي ذات الإطار، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس أمس، إن تقرير سلطات الاحتلال حول واقع سجونها، "يدحض مزاعم حكومة الاحتلال حول الواقع اللاإنساني الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في سجونها".
واعتبر فارس هذا التقرير "تأكيداً على مصداقية الرواية الفلسطينية في تشخيصها للواقع المرير الذي يعشيه الأسرى داخل سجون الاحتلال، وذلك بما تضمن من معلومات فظيعة عن واقع السجون تتضمن رداً صارخاً على ادعاءات حكومة الاحتلال بأن سجونها وكما وصفتها على أنها فنادق خمس نجوم، ويأتي هذا رغم مطالبتنا المتكررة بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى السجون الإسرائيلية، لكشف وفضح جرائم (إسرائيل)".
وتابع فارس في بيان صدر عن نادي الأسير: "أن التقرير يُعد واحداً من الدلائل على الأسباب التي تساءل العالم حول دوافع شروع الآلاف من الأسرى بإضرابات عن الطعام طيلة الأعوام السابقة وآخرها إضراب الحرية والكرامة الذي خاضه الأسرى في شهر نيسان الماضي واستمر لمدة (41) يوماً، من أجل مطالب حياتية بحته، رغم محاولة إسرائيل بتوصيف دوافعه على أنها أسباب سياسية".
ودعا كافة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي تحديداً بالتوقف أمام هذا التقرير وقراءته بتمعن والكف عن التساؤل حول أوضاع الأسرى، مطالباً كذلك المؤسسات الفلسطينية الرسمية وعلى رأسها وزارة الخارجية بتوزيع التقرير على أوسع نطاق.