أكدت وزارة الزراعة في غزة أنها تبذل جهودًا لتغطية كل احتياجات قطاع غزة من الدواجن خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة طاهر أبو حمد، لـ"فلسطين أون لاين"، أن قطاع غزة يحتاج نحو مليوني ونصف المليون دجاجة في شهر رمضان، مشيراً لوجود نقص في توفير هذه الكمية حاليًا، لكن هناك جهود كبيرة من الوزارة لتوفير احتياجات القطاع من الدواجن.
وعن سياسة الوزارة لمنع ارتفاع أسعار الدواجن في رمضان، كشف أبو حمد أن الوزارة سمحت باستيراد بيض التفريخ من مصر لتغطية العجز الموجود في غزة، وكذلك سمحت بإدخال اللحوم البيضاء المجمدة والطازجة، في حين سيرتفع إنتاج الحبش من 75 ألف رأس حبشٍ كمتوسط شهري، إلى 150 ألفًا خلال شهر رمضان مما يساعد في حل الإشكالية وتجاوز الأزمة.
ولفت إلى أن قطاع غزة يستورد شهريًا 3 مليون بيضة، في حين بلغ استيراد القطاع الشهر الماضي مليوني و250 ألف بيضة، مشيرًا إلى أن احتياج القطاع من البيض خلال شهر رمضان يبلغ 3 ملايين و700 ألف بيضة، تنتج مليوني ونصف المليون دجاجة لاحمة.
وبين أبو حمد أنه لم يتم تحديد الكمية المدخلة من مصر، لكن الوزارة تسعى لإدخال الكمية التي يحتاجها القطاع ضمن الشروط الصحية والفنية المطلوبة، وهذا سيساعد على استقرار الأسعار.
وعزا سبب ارتفاع أسعار الدواجن حاليًا، إلى انتشار مرض "انفلونزا" الطيور في بعض البؤر داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وبعض الدول الأوروبية، مما أدى لتراجع استيراد البيض المخصب المستورد، بالتالي تراجع كمية الدواجن اللاحم التي يتم تربيتها في قطاع غزة وهذا أدى لقلة العرض وزيادة الطلب مما أسهم بارتفاع الأسعار. وأكد أبو حمد أن لدى وزارة الزراعة شروطًا فنية وصحية مطلوبة عند استيراد البيض، بأن يكون مصدر البيض موافق عليه من الوزارة، ومرفق بشهادات صحية مطلوبة.
وشدد على أن قطاع غزة خال من مرض "أنفلونزا" الطيور، وأن وزارته تتبع وسائل وإجراءات لتحقيق الأمن الحيوي المطلوب، من خلال دخول البيض المستود من مناطق سليمة، ومن خلال توعية وإرشاد مربي الدواجن حول الوسائل الآمنة والصحية المطلوبة.
من جهة أخرى، قالت وزارة الاقتصاد في غزة إن الدقيق موجود في القطاع ويكفي لثلاثة أشهر، وأن الحكومة اتخذت قراراً بإعفاء الدقيق من الضريبة لمدة شهر لزيادة المخزون منه.
وأوضح الناطق باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى لإذاعة "صوت الأقصى" أنه تم تحرير محاضر ضبط لمحتكري الأسعار وخاصة دقيق الوكالة وستحول للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، و"نحن نتابع مع وزارة الزراعة ما يتعلق أيضاً بالأعلاف والحبوب".
وأشار إلى أن أي شكوى يتم استقبالها عبر الرقم المجاني للوزارة 1800112233 أو من خلال مكاتب الوزارة الفرعية.
وقال: نحن نتخذ الإجراءات بحق كل من يخالف ويحتكر، ولن نتوانى في أن نضرب بيد من حديد على كل من يستغل المواطن".
وأضاف: "نحن منتشرون في المحافظات ونمارس مهامنا الوظيفية على مدار الساعة، وهناك مسؤولية مجتمعية على المواطن والتجار والحكومة من أجل أن نتخطى هذه الأزمة".