لا تزال السلطة في رام الله تتبع سياسة الإقصاء والتهميش لكل من يعارضها، وتخترع لهم أساليب عقابية جديدة، والتي كان آخر أشكالها منع الجوازات الدبلوماسية عنهم دون أي سند قانوني.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أن السلطة بقرار من رئيسها سحبت الجواز الدبلوماسي من العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين سرها ياسر عبد ربه، وناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول، ووزير خارجية السلطة السابق وسفيرها السابق في الأمم المتحدة لمدة 20 عامًا.

وقال القيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح حاتم شاهين: إن الجواز الدبلوماسي يُستخدم لغايات السفر عند المعابر والحدود، ويتم التعامل مع حامل هذا النوع من الجوازات على أنه مهم.

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "لو كنت مسؤولاً فلسطينيًا لن أحمل جوازًا لونه أحمر، لأن هذا الامتياز ممنوح من الاحتلال، مثل بطاقة (VIP)، والأصل أن يرفض أي شخص وطني الحصول على امتياز عن بقية أبناء شعبه من الاحتلال".

وتابع: "سحب السلطة الجوازات الدبلوماسية من بعض الأشخاص هو نوع من العقاب يدلل على أن السلطة لا تتعامل بمبدأ أنها مؤسسات دولة وإنما تتعامل بمبدأ الشخص الواحد، ولو كان هناك مؤسسة قانونية، فإن إجراءات سحب الجوازات لا تتم إلا عبر القانون".

وأوضح شاهين المرشح عن مدينة الخليل في قائمة المستقبل التابعة للتيار الإصلاحي أن "منح الجوازات وسحبها في السلطة تخضع لإرادة شخص واحد وحاشيته"، لافتا إلى أن منعها يأتي ضمن استهداف المعارضين.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي د.أمجد شهاب: إن "السلطة لا تنظر للمعارضين على أنهم معارضون بل مناكفون ومنافسون لها، ولا يوجد لدى السلطة مفهوم المعارضة".

وأضاف شهاب وهو رئيس قائمة الحرية والكرامة لصحيفة "فلسطين": إن السطلة تتعامل مع كل من ينتقد أو يندد أو يعبر عن رأيه كحق مكفول له بالقانون الأساسي، على أنهم أعداء.

وأضاف: أن "عملية سحب جوازات السفر تعبر عن نهج معين تستخدمه السلطة ضد من ينتقدها، والدليل على ذلك أن ياسر عبد ربه كان من أقرب المقربين من ياسر عرفات وكذلك من عباس، وبمجرد تقربه من جهات منافسة لعباس تمَّ تهميشه من المنظمة واستبعاده وتبديله بصائب عريقات في وقت سابق، وكان ذلك مخالف لقوانين منظمة التحرير".

وعدَّ أن ما يحدث عملية احتكار واغتصاب للسلطة، ومن يقف ضد قراراتها سيتم تهميشه وطرده.

من جهته أكد بسام أبو شريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، أنه لا يوجد قانون معين يقر سحب الجوازات الدبلوماسية.

وأضاف لـ "فلسطين"، أنها تقدَّم لأشخاص موكلة لهم مهمات معينة وينطبق على الشخصيات القيادية في السلطة ومنظمة التحرير، لكن هناك بعض الشخصيات تستخدم هذه الجوازات من أجل مصالحها الشخصية إما في جلب بعض الأغراض لتهريبها عبر المعابر مستغلين حملهم جوازات دبلوماسية.