مع تصعيد أجهزة أمن السلطة حملة الاستدعاءات والاعتقالات السياسية بحق المواطنين والمعارضين لسياستها في الضفة الغربية، بدأت دعوات تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنزول للشارع، تنديدًا ورفضًا لتلك الإجراءات القمعية.

آخر تلك الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطة ضد النشطاء، استدعاؤها الناشط السياسي، ومرشحًا عن قائمة "طفح الكيل"، محمد طه عمرو، وهو ما يعكس تعنت أجهزة أمن السلطة بملاحقة المواطنين وقمع الحريات، والزج بهم في سجونها.

وبسبب تلك الإجراءات، دعا حراك "طفح الكيل"، الجماهير في الضفة إلى الاستعداد للنزول للشارع والتظاهر، في حال تم اعتقال عمرو، وعدم الاستسلام للاستدعاءات والاعتقالات التي تنفذها السلطة.

ويؤكد عمرو، أن الملاحقة، والتضييق من قبل السلطة عبر أجهزتها المختلفة، تراكمت منذ سنوات، ضد النشطاء في الضفة.

وقال عمرو لصحيفة "فلسطين": "جاءني اتصال من شخص عرف نفسه أنه من جهاز مخابرات الخليل، وطلب مني تسليم نفسي، وهو ما رفضته، وطلبت منه إرسال استدعاء قانوني، حتى جاء بعد ربع ساعة من إغلاق المكالمة، سيارة بها 7 مسلحين، وقدموا لي ورقة صغيرة دون أي ترويسة تطالبني الحضور".

خلق فجوة

وأضاف: "قررت تصعيد الأمر ورفع السقف، خاصة أنني شخصية لها مكانتها في منطقتي، وعائلتي، ونشرت عبر حسابي في موقع "فيس بوك"، منشور أكدت فيه رفضي تسليم نفسي لجهاز المخابرات".

وشدد على أن الاعتقالات السياسية والاستدعاءات من أجهزة أمن السلطة، تهدف لخلق فجوات كبيرة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.

وبين أن هناك وعيا كبيرا لدى المجتمع حول المربع الذي تريد السلطة سحب الناس إليه وهو مربع الدم، حيث يخلقون جروحا لن تبرأ، ويستدرجون رجال الأمن لعدم العودة للحاضنة الشعبية، من خلال تلك الاعتقالات، وقتل المعارضين.

وأردف عمرو: "الضفة الغربية تم تجريفها اقتصاديًا حيث باتت في وضع يرثى له، وما يحدث هو مواجهة بين تيار وطني أصيل وتيار خائن، والآن حجم السيطرة على كل مفاصل الحياة من قبل السلطة كبير جدًا"، وفق تعبيره.

تشديد القيود

وأشار إلى أن اغتيال السلطة للمعارض السياسي نزار بنات، والاعتقالات المستمرة، ستسهم في تحرك الناس ونزولهم للشارع، رغم القبضة الأمنية لأجهزة السلطة.

ولفت عمرو إلى أنه يتعرض إلى مضايقات في مصدر رزقه من قبل أجهزة السلطة، خاصة جهازي المخابرات والوقائي، حيث يقومون بشكل مستمر بتفتيش صيدلته، ودفع أشخاص لإشعال الإطارات المطاطية أمام صيدلته في محاولة لإحراقها.

من جانبه، أكد الناشط السياسي، فخري جرادات، أن نزول الناس للشارع في الضفة، متوقع، وسيأتي نتيجة تراكم اعتقالات السلطة وانتهاكاتها، وزيادة الشعور بالسوء.

وقال جرادات لصحيفة "فلسطين": "نستطيع القول إن الشارع في الضفة كسر حاجز الخوف، وشهدنا انفجارا له، حين اغتالت السلطة الشهيد نزار بنات، حيث نزل الناس إلى الشارع في حالة غضب".

وأضاف: "يزداد شعور الناس من سيطرة رأس المال على البلد، إضافة إلى زيادة الضرائب، والاعتقالات، وكلها تراكمات ستسبب في إحداث حالة من الغضب لدى الشارع".

وكان حراك "طفح الكيل"، أكد أنه ينظر بخطورة بالغة إلى السياسة المستهترة لأجهزة السلطة والتي تستخف بالمواطنين وتكرّس الانتهاكات وتحط من كرامة وحقوق الإنسان، محملاً رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية عن حياة الناشط عمرو.

"التمرد على المخابرات"

في السياق أدان نشطاء وحقوقيون استدعاء الناشط وعضو التحالف الشعبي للتغيير محمد عمرو لمقابلة مخابرات السلطة في رام الله.

وأصدر التحالف الشعبي للتغيير، ومجموعة محامون من أجل العدالة، وحراك طفح الكيل ومجلس القوائم المستقلة، بيانات تدين استدعاء النشاط الحقوقي عمرو لمقابلة المخابرات على خلفية سياسية.

وأدان التحالف الشعبي للتغيير في بيانه "إقدام جهاز المخابرات على استدعاء الناشط عمرو تحت حجج وذرائع واهية في محاولة لإهانته وإلحاق الأذى به من خلال المقابلة".

وأشار إلى إصرار السلطة على مواصلة قمع الحريات وملاحقة النشطاء المعارضين لها ولأجهزتها الأمنية، مؤكدًا أنها لم تستخلص العبر من تعديها على حقوق المواطنين في الأشهر الماضية.

ودعم التحالف موقف الناشط عمرو بعدم التعاطي مع جهاز المخابرات العامة في منطقة دورا، معتبرًا أن "هذه الدعوة ليس لها أي سند قانوني، وإنما تأتي في سياق تكميم الأفواه وفي مخالفة لما نص عليه النظام الأساسي الفلسطيني بضمان حق التعبير عن الرأي".

وطالب أجهزة أمن السلطة بالتوقف عن ملاحقة النشطاء والحراكيين، ومن تتعارض آراؤهم ومواقفهم مع سياساتها.

ودعا المؤسسات الحقوقية والفعاليات الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية بالوقوف إلى جانب النشطاء والضغط على الأجهزة الأمنية والسلطة لوقف أساليبها القمعية.