ندد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي اليوم بقطع وزارة المالية في رام الله رواتب نواب الضفة الغربية، داعيًا ، داعيًا فصائل وقوى الشعب الفلسطيني للوقوف في وجه الطاغية "عباس" وايقافه تغولاته غير المحسوبة والمتهورة بحق الشعب وفئاته المختلفة.

وأضاف "بحر" في تصريح صحفي أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي اليوم أن وزارة المالية في رام الله أبلغت "37" نائبًا من نواب كتلة التغيير والإصلاح بقطع رواتبهم وأكدت لهم بأنهم لن يستلموا رواتبهم عن الشهر الجاري.

وأشار "بحر" أن رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك هو في مقدمة النواب المقطوعة رواتبهم، معتبرًا أن هذا الاجراء بمثابة اعلان حرب على المجلس التشريعي ونوابه المنتخبين ديمقراطيًا، وعقاب جماعي للنواب وهي سياسة تنتهجها سلطة المقاطعة في رام الله، مؤكدًا أن هذا الاجراء مخالف للقانون الفلسطيني.

وأكد "بحر" أن قطع رواتب النواب يأتي في سياسة التضييق وتشديد الحصار التي تفرضها سلطة رام الله على قطاع غزة بهدف معاقبة أهله نظير التفافهم حول المقاومة وتمسكهم بها، مشددًا على ضرورة ملاحقة السلطة قضائيًا لإجبارها على صرف مخصصات النواب والأسرى وبقية الموظفين الذين أقدمت السلطة على قطع رواتبهم في الآونة الأخيرة.

وأهاب بالمنظمات الدولية والمؤسسات الأممية للقيام بدورها في إيقاف تغول السلطة التنفيذية التابعة لمحمود عباس على السلطة التشريعي المنتخبة، مشيرًا على أن السلطة كانت قد قطعت رواتب نواب التغيير والإصلاح في قطاع غزة منذ صيف العام 2007م، وما زالت السلطة مستمرة بسياسة قطع الرواتب وهو سياسة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا.