أكد أصحاب مصانع ألبان في قطاع غزة، قدرتهم على إمداد السوق المحلي باحتياجاته من الألبان والأجبان ما دام وفرت لهم وزارة الاقتصاد والمؤسسات الرسمية ذات الشأن سياسة حمائية من المنتجات المستوردة وعملت على خفض الرسوم التي تجبيها على المواد الخام المدخلة في إنتاج الألبان.
وأوضح سيف الدين أبو عيطة، صاحب منشأة لإنتاج الألبان في قطاع غزة أنه يسعى دائمًا إلى تطوير أداء منشأته، بتحديث المعدات والآلات، وزيادة خطوط الإنتاج من أجل تلبية احتياجات المستهلك، وأن المنشأة قطعت شوطًا كبيرًا في ذلك.
وأضاف أبو عيطة لصحيفة "فلسطين"، أنّ مُنتجات الألبان تعدّ من السلع الأساسية التي لا يستغني عنها المستهلك، لكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يُواجهها قطاع غزة، وعدم انتظام جدول الكهرباء، بقي الإقبال عليها في حدود ضيقة، ما يُترجَم بخفض مُعدّلات الإنتاج اليومية لدى المُنشآت.
وأشار إلى أنّ خفض الإنتاج، قلّص هامش ربح المصانع والشركات، وبعضها أوقف خطوط الإنتاج واضطرت أخرى في ظلّ الحروب المُتتالية إلى التوقّف والإغلاق.
ولفت أبو عيطة إلى أنّ شركته بدأت في إنتاج الجبنة البلدية واللبنة ثم طوّرت إنتاجها لتضيف مُنتجاتٍ جديدةٍ مثل اللبن الرايب وجبنة الفيتا وجبنة الحلويات وغير ذلك، مُشيرًا إلى أنّ الشركة تطبّق أنظمة الجودة المحلية والعالمية.
وقدّر أبو عيطة حجم خسائره في حرب 2014 بـ170 ألف دولار، وفي عدوان مايو المُنصرم بـ15 ألف دولار، مُشيرًا إلى أنّ مصنعه يشغل 35 عاملًا.
ودعا وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسّسات الحكومية إلى خفض الرسوم التي تجبيها عن المواد الخام المستوردة في سبيل تدعيم الإنتاج المحلي، مُشيرًا إلى أنّ المواد الخام المستوردة، التي تحتاج إلى رعاية حكومية بودرة الحليب، والزيوت.
فيما تحدّث مهند عوض مدير التسويق في شركة مختصة في إنتاج الألبان والأجبان أنّ إنتاجهم في السوق المحلي يواجه مزاحمة شديدة من مُنتجات الألبان القادمة من أسواق الضفة الغربية والإسرائيلية والخارجية.
وبيّن عوض لصحيفة "فلسطين" أنه لايطالب بمنع إدخال تلك المنتجات لسوق غزة لكن ينبغي الأخذ في الحسبان إعطاء الأولوية لمنتجات غزة التي تتعرض منذ انتفاضة الأقصى الثانية لخسائر وتحدّيات مالية صعبة.
وأكد أنّ مساندة شركات إنتاج غزة يُقوّي المُنتج محليًّا ويوفّر فرص عمل، ويزيد في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت عوض إلى أنّ الارتفاع العالمي في الأسعار تسبّب في ارتفاع أسعار المواد الخام ومواد التصنيع، ما سبّب لديهم تحدّيًا جديدًا، ما بين المحافظة على بقاء الأسعار أو رفعها.
وطالب الدول المانحة بصرف تعويضات له عن الخسائر التي تعرّض لها والمُقدّرة بأكثر من مليوني دولار.
وكانت اجتمعت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني مؤخرًا بممثلين من أصحاب مصانع الألبان المحلية بمشاركة الغرفة التجارية.
وهدف الاجتماع إلى دعم وحماية مصانع الألبان المحلية من خلال زيادة القدرة التنافسية بينها وكذلك الحصة السوقية لمنتجاتها.
يأتي ذلك بناء على توافقات تمّ التوصّل إليها بين الوزارة وأصحاب المصانع في إطار حماية ودعم المنتج الوطني المحلي.
وسيجري خلال الأيام القادمة تنظيم زيارات ميدانية مُشتركة لمصانع الألبان للتأكّد من جهوزيّتها من ناحية المواد الخام والقدرة الإنتاجية ونوعية وجودة المُنتجات والسعة التخزينية.