أعلن البيت الأبيض تفاصيل قائمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي تمّ فرضها ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا، مُنتقدًا بيلاروسيا لأنها "مكنت بوتين من غزو أوكرانيا".
من بين الإجراءات التي تمّ اتخاذها اليوم الأربعاء قيود جديدة تمتدُّ لسياسات مراقبة الصادرات لتشمل بيلاروسيا، مما يمنع تحويل التكنولوجيا والبرمجيات إلى روسيا عبر البلاد، والتي تقول الإدارة إنها "ستحدّ بشدة من قدرة روسيا وبيلاروسيا على الحصول على المواد التي تحتاجها لدعم عدوانهما العسكري ضدّ أوكرانيا".
بالإضافة إلى ذلك، تُحدّد الولايات المتحدة وحلفاؤها 22 "كيانًا روسيًّا مُرتبطًا بالدفاع"، بما في ذلك الشركات التي تقدّم الدّعم التكنولوجي والمادي للجيش الروسي.
وقال البيت الأبيض إنّ القيود ستكون "كاسحة على بيلاروسيا لخنقِ استيرادها للسلع التكنولوجية ردًّا على دعمها لحربِ بوتين المُختارة".
تستهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها أيضًا "الصادرات التكنولوجية" في قطاع تكرير النفط، التي يقولون إنها قد تساعد الولايات المتحدة على التحرّك نحو هدفها المُتمثّل في "إضعاف مكانة روسيا كموردٍ رئيسيٍّ للطاقة بمرور الوقت".
وقال البيت الأبيض: "الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا ليس لديهم مصلحة إستراتيجيّة في الحدّ من إمدادات الطاقة العالمية - وهذا هو السبب في أنّنا خصّصنا مدفوعات الطاقة من عقوباتنا المالية"، مُضيفًا أنّ العقوبات على تكرير النفط الصناعة ستضرّ بصناعة النفط الروسية بينما تحمي المستهلكين الأمريكيين.
كما توضّح الولايات المتحدة بالتفصيل عقوبات جديدة على الكيانات التابعة للقوات العسكرية الروسية والبيلاروسية، وتشير إلى إعلان الرئيس بايدن الليلة الماضية حظر الطائرات الروسية من المجال الجوي المحلي للولايات المتحدة.
وحسب بيان البيت الأبيض، تشمل الإجراءات:
فرض "قيود كاسحة على بيلاروسيا لخنق استيرادها للسلع التكنولوجية ردًّا على دعمها لحرب بوتين المُختارة... للحدّ بشدة من قدرة روسيا وبيلاروسيا على الحصول على المواد التي تحتاجها لدعم عدوانهما العسكري ضد أوكرانيا".
كما "ستفرض وزارة الخارجية عقوبات شاملة تستهدف قطاع الدفاع الروسي لتقييد آلة بوتين الحربية بشكلٍ أكبر. سيؤدي هذا الإجراء إلى فرض تكاليف كبيرة على شركات تطوير وإنتاج الأسلحة الروسية. إجمالا، سيتم تحديد 22 كيانًا روسيًا مرتبطًا بالدفاع، بما في ذلك الشركات التي تصنع الطائرات المقاتلة ومركبات المشاة القتالية وأنظمة الحرب الإلكترونية والصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار للجيش الروسي".
إلى جانب "ضوابط التصدير التي تستهدف تكرير النفط، وهو مصدر رئيسي للإيرادات يدعم الجيش الروسي. من خلال ضوابط التصدير على معدات استخراج النفط والغاز، ستفرض وزارة التجارة قيودًا على صادرات التكنولوجيا التي ستدعم قدرة التكرير الروسية على المدى الطويل".
و"استهداف الكيانات الداعمة للجيش الروسي والبيلاروسي" على نحو "يضمن عدم حصول الجيش وكذلك قطاعات الطيران والبحرية والتكنولوجيا المتقدمة على سلع وتكنولوجيا أمريكية يمكن استخدامها لدعم الصيانة الفنية والابتكار في روسيا".