وصف محامي عائلات الشيخ جراح في محاكم الاحتلال حسني أبو حسين، قرار محكمة الاحتلال العليا عدم إخلاء سكان الحي الواقع شرقي القدس من منازلهم بـ "الإيجابي"، إذ يثبت ملكية الأهالي لأراضيهم.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، أفادت بأن المحكمة قررت قبول استئناف أهالي حي الشيخ جراح جزئياً، إضافة إلى عدم جواز إخلائهم من منازلهم حتى البت النهائي في ملكية الأرض.

وبيّن أبو حسين في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن قرار المحكمة يدحض مزاعم الاحتلال بملكيتهم لمنازل وأراضي حي الشيخ جراح، مشيراً إلى أن أهالي الحي استطاعوا منع إقامة مستوطنة يهودية في الحي.

وقال: إن "الاحتلال كان ينوي إجبار المقدسيين على إخلاء بيوتهم قبل 6 أشهر، لكننا اليوم منعنا هذه الإخلاءات إلى الأبد"، لافتاً إلى أن قاضي محكمة الاحتلال أصدر قراراً بأن قرارات الإخلاءات لاغية.

وبحسب قوله، فإن القرار لن يقتصر على 13 عائلة فقط، بل سينسحب على كل العائلات المقدسية القاطنة في حي الشيخ جراح والبالغة 60 عائلة.

وأضاف "هذا إنجاز كبير ممكن أن نحصل عليه في الوقت الراهن، فنحن نناضل من أجل ذلك، منذ حوالي ربع قرن"، مؤكداً أن أهالي الشيخ الجراح هم مالكي الأرض وفق القانون الأردني، والإسرائيلي أيضاً.

وبيّن أن الاحتلال يدّعي ملكيته للأرض لكن ليس هناك أي محكمة ذات اختصاص أقرّت ذلك، مؤكداً أن القرار "إثبات أن الأرض فلسطينية ولا جدال فيه".

واتخذت "العليا الإسرائيلية" قرارها بأغلبية قاضيين (يتسحاق عَميت ودافنا باراك)، في حين عارض القرار القاضي نوعم سولبرغ، الذي مثّل رأي الأقلية وطالب برفض الاستئناف الذي تقدم به الفلسطينيون.

وسيطال الحكم 13 عائلة فلسطينية تعيش في الحي المقدسي وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين. ويشمل القرار عائلات: الكرد وسكافي والجاعوني ورحيمي وأبو حسنة.

وأوضحت "العليا الإسرائيلية" في ردها أن الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكيتها للأراضي، رفعوا أربع دعاوى للمطالبة بطرد وإخلاء الفلسطينيين من الحي وتم النظر بها أمام محكمة الصلح في القدس.

وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، رفضها عرض "التسوية" الذي قدمته محكمة الاحتلال العليا، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.

وأشارت المحكمة حينها إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعده.

وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.

وتقيم العائلات في منازلها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض تلك العائلات صراعا قضائيا مع الجماعات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية.

وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها؛ بزعم إقامتها على أرضٍ كانت مملوكة ليهود قبل 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.