اعتصم أسرى فلسطينيون محررون مجدداً للمطالبة بحقوق مالية وقانونية استجدت بعد قرار السلطة الفلسطينية دمج الأسرى المحررين بمؤسسات السلطة المدنية والعسكرية، حيث لجأت السلطة لهذا القرار لتخطي رفض البنوك التعامل مع رواتبهم عقب تهديدات إسرائيلية.

ومنذ ظهر يوم الأحد الماضي، بدأ عدد من الأسرى المحررين اعتصاماً أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، وناموا الليلة الماضية على جانب الطريق، رافعين لافتات تطالب بتنفيذ قرارات رئيس السلطة محمود عباس المتعلقة بحقوقهم، وعلى رأسها إعطاؤهم مسمى تقاعدياً واضحاً لدى هيئة التقاعد الفلسطينية.

وأحيل العدد الأكبر من الأسرى المحررين إلى التقاعد، بينما دُمج المئات في المؤسسات الرسمية كموظفين من أصل 7500 أسير محرر، إلا أنه ورغم مرور أكثر من عام على القرار، إلا أن المحررين المتقاعدين لم يحصلوا على قسيمة راتب تقاعدي من وزارة المالية على غرار المتقاعدين من مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية.

وقال الأسير المحرر محمد الزبن القادم من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، :" إن قرار التقاعد الحالي مبهم، إذ لا وجود لمسمى للتقاعد، وهناك تباطؤ في تنفيذ القرارات، وينبغي وجود مسمى تقاعدي، وقسيمة راتب واضحة، إضافة لمطالب أخرى للحفاظ على كرامة الأسرى المحررين".

أما الأسير المحرر فراس قدري الذي أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما وقدم إلى الاعتصام من مدينة سلفيت، فقد قال:" إن عدم وجود قسيمة راتب بمسمى وظيفي يعني أنه لا حقوق لنا في أي مؤسسة مدنية أو عسكرية من مؤسسات السلطة الفلسطينية".

وطالب بتطبيق قرار رئيس السلطة محمود عباس، والاتفاقات التي تمت مع لجنة من مؤسسات السلطة المختلفة حول قضية الأسرى المحررين، والتي تحوي بنود غلاء المعيشة والمسمى الوظيفي والتأمين الصحي للعائلة بعد الوفاة، واعتماد العجز الطبي، وآلية صرف الراتب.

بدوره قال المحرر محمد حشاش، من سكان مخيم بلاطة في نابلس،:"نذهب إلى البنوك لنطلب دفتر شيكات، فيجيبوننا بأنه لا يوجد لنا حق في ذلك، ونطلب قروضاً لتسيير أمورنا المتعسرة بسبب جائحة كورونا، فيتم رفضها"، معبراً عن استغرابه من عدم تحديد التقاعد للأسرى وتنفيذ البنود المتفق عليها.

وأضاف حشاش: "سمعنا أنه سيتم تحويل الأسرى إلى الشؤون الاجتماعية، ونحن نرفض ذلك كأسرى محررين، ونرفض أن نرى والدة أسير أو شهيد تذهب إلى الشؤون الاجتماعية لتلقي راتب كل ثلاثة أشهر".