جدد المؤتمر العام لفلسطينيّي الخارج، في نسخته الثانية المُنعقدة في إسطنبول، التزامه بالبيان التأسيسي الصادر عن مؤتمره العام الأول، واعتباره المرجعية في تحديد سياسات المؤتمر وممارساته، ويؤكّد على ثوابت شعبنا وجوهرها تحرير كامل أرض فلسطين، واستعادة القدس، وعودة اللاجئين إلى أرضهم التي أُخرجوا منها.
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي اليوم الأحد، إلى تشكيل جبهةٍ وطنيةٍ مُتّحدة من القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية، لتحمل المسؤولية الوطنية في مواصلة مسار الدفاع عن شعبنا وثوابت قضيتنا في المواجهة اليومية للاحتلال والاستيطان، ومُخطّطاته في اقتلاع أهلنا من أرضهم وأحيائهم وحشد قواه الحية في معركة التحرير والعودة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بإذن الله.
وجدّد الدعوة إلى تفعيل دور الخارج الفلسطيني؛ في دعم شعبنا في الداخل في مواجهة الاحتلال وإجراءاته، ويسعى إلى توسيعِ دور الخارج وأنشطته وبرامجه في مواجهة الحركة الصهيونية ومُخطّطات التطبيع والاختراق.
وأكد على دعم كافة المبادرات التي تخدم المصلحة الفلسطينية، بما يُحقّق الشراكة مع الداخل الفلسطيني ومُشاركتهم في تحمّل أعباء المسؤولية الوطنية، والتأكيد على وحدة النضال الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأشار إلى أنه بصدد السعي لتشكيل أوسع رأيٍ عامٍّ فلسطيني وعربي وإسلامي وعالمي لدعم سياسات المُقاطعة ومناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ورفض التطبيع مع هذا الكيان العنصري.
وأضاف "يعتبر المؤتمر القرار الرئاسي الذي صدر في رام الله مُؤخّرًا باعتبار شؤون منظمة التحرير الفلسطينية جزءًا من مؤسسات سلطة الحكم الذاتي، تصغيرًا لمنظمة التحرير، وإمعانًا في تهميش دورها ومكانتها، وتعميقًا للانقسام والخلافات في الساحة الفلسطينية، مما يَضع سلطة رام الله في تناقضٍ صارخٍ مع الكلّ الفلسطيني.
وتابع "يقف المؤتمر بكلّ ما أوتي من قوة دعمًا للقدس وصمود أهلها؛ وإلى جانب أسرانا الأبطال وحقّهم في الحرية، ودعمًا لكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة".
