استنكرت رابطة علماء فلسطين-غزة قيام السلطات الهندية في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند بمنع ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب، وإغلاق المدارس الثانوية.
وأكدت الرابطة في بيان لها، أن حجاب المرأة المسلمة من الثوابت الشرعية للمسلمين ولا يمكن التنازل عنه، وأن حظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية في دولة الهند يُعدّ حرباً على الإسلام والمسلمين من جهة، وحربا على حرية الإنسان وحقوقه الخاصة.
وأضافت: "إن قيود الحكومة الهندية على ارتداء الحجاب في المدارس والكليات التعليمية تنتهك بشكل واضح وعلني التزامات الهند بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يضمن حق الإنسان في التعبير بحرية عن معتقداته الدينية، والتعليم دون تمييز، كما أن القرار يتعارض مع الحقوق التي ينص عليها الدستور الهندي."
وطالبت المحكمة العليا والسلطات الهندية بحماية حقوق جميع النساء المسلمات، بما في ذلك حرية الدين والتعبير والتعليم، "لأن منع ارتداء الطالبات من ارتداء الحجاب هو تعديٌ صريح على قرار شخصي يحق للطالبات اتخاذه، ولا يؤذي أحداً، بل هو تعدي على هويتهن الدينية".
وأكدت أن تأطير المسلمين على أنهم تهديد ديموغرافي وسياسي، بل وتعرضهم للتهديد بالمجازر، ومهاجمتهم من قبل الغوغاء لإجبارهم على ترديد شعارات دينية هندوسية وقومية، وضربهم بوحشية وحرقهم أحياء، وتخريب مساجدهم، كل ذلك يؤدي إلى استفزاز مشاعر المسلمين واستنفارهم في أنحاء العالم كله، ويجب على العالم أن يدرك ذلك جيداً، لأنه سيكون له تداعيات سلبية مستقبلاً، أبرزها نشر العداء والشحناء والكراهية بين أفراد المجتمع.
ودعت الرابطة علماء الأمة ودعاتها، والحقوقيين، والأكاديميين، والكُتاب، ووسائل الإعلام، بنصرة إخوانهم المسلمين المستضعفين في دولة الهند كل وفق تخصصه وقدراته، وأن يبينوا للعالم ما يتعرض له المسلمون من تمييز واعتداءات متواصلة بحقهم في الهند.
وختمت الرابطة بيانها بأن حظر ارتداء الطالبات الحجاب هو تمييز ديني موجه ضد الأقلية المسلمة الموجودة في الهند والبالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة، ولا يحق لأحد إجبار المسلمات على التفريط والتخلي عن أي حق من حقوقهن وحرياتهن ومعتقداتهن الدينية، لأنه حق أصيل من حقوق الإنسان، كفلته الشرائع السماوية ونادت به المواثيق الدولية، ونطالب جميع الدول باحترام عقيدة المسلمين وشعائرهم الدينية.
