ضمن حملتها لقمع المعارضين لسياساتها، والمقاومين، وطلبة الجامعات والأسرى المحررين، شرعت أجهزة أمن السلطة بحملة أمنية شرسة بدأتها باعتقال العشرات وزجهم في سجونها، دون توجيه تهم قانونية واضحة لهم.
وتمارس السلطة من خلال حملتها الأمنية التي أطلقتها، آليات اضطهاد للقضاء على المعارضين، عبر الاعتقالات التعسفية على خلفية النقد السلمي للسلطات، واستخدام التعذيب ضدهم.
وتعتقل السلطة دوريًّا النشطاء السياسيين الذين لا يعجبها تعبيرهم السلمي عن رأيهم، إضافة إلى المقاومين، ضمن سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبدأت السلطة حملتها الأمنية باعتقال المحرر الشيخ رائد قوزح بعد استدعائه للمقابلة، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات، إضافة إلى الناشط بشار سليمية والصحفي نسيم معلا.
وأوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان أن السلطة تشن حاليا حملة اعتقالات شرسة ضد حفظة القرآن الكريم في مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، خاصة من كوادر الحركة.
واعتبر عدنان في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن حملة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات الكثيفة من أجهزة أمن السلطة تأتي ضمن سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسياسة "العصا الغليظة" على المحررين والنشطاء، مشيرا إلى أن الاعتقالات الشرسة في مدينتي نابلس وجنين تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على الحريات، وإرهاب الكلمة والموقف والصوت.
وأفاد بأن عائلات المعتقلين السياسيين يواجهون حياة صعبة بعد اعتقال أبنائهم، لكون اعتقالهم فيه قطع لأرزاقهم، وهو ما يزيد من أوضاعهم الاقتصادية سوءا، خاصة مع عدم وجود معاش شهري لهم بعد اعتقالهم.
ونبه إلى أن وسائل الإعلام في الضفة الغربية لا تتطرق لحملة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة أمن السلطة، ولا تتحدث عنها.
وأكد الناشط السياسي في مدينة نابلس غسان حمدان أن الحملة الأمنية والاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة تهدد النسيج الاجتماعي، وتعزز الانقسام السياسي، مردفا أنها تطال طلبة جامعات ومحررين، ما يُعد مخالفة واضحة وصارخة لأسس الوحدة الوطنية في التعامل مع الساحة الداخلية، وللقانون الأساسي الفلسطيني أيضًا.
وأضاف حمدان لـ"فلسطين" أن الاعتقالات والحملة الأمنية ضد النشطاء تأتي في مرحلة يعيش فيها الشعب الفلسطيني حالة تحرر وطني، تتطلب أن يكون هناك احترام متبادل بين الجميع، وتقديس حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن ما يشجع السلطة على مواصلة الاعتقالات وتجاوز القانون هو غياب المجلس التشريعي ودوره في الرقابة على أداء أجهزة الأمن وتجاوزاتها، إضافة إلى مواصلة تعطيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأوضح أنه دائمًا ما تُرفَع شعارات حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، لكن من خلال مواصلة الاعتقالات السياسية فالحالة الموجودة هي منافية للديمقراطية، وتعد حالة قمع للحرية، مؤكدا أن استمرار الاعتقالات السياسية يتطلب موقفا شعبيا وفصائليا صارما، للضغط على السلطة لوقف ممارساتها.
ويعكس مواصلة السلطة اعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين حالة الاستبداد وتكميم الأفواه، وانتهاك حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، رغم الدعوات المحلية والدولية لإطلاق الحريات ووقف الاعتداءات عليها، وفق ما يرى مراقبون.