اتهمت عائلة، الشهيد عمر النايف، السلطة في رام الله بالمماطلة والتسويف في التحقيق باغتيال نجلها في مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة البُلغارية صوفيا، في 26 شباط/فبرير 2016.
وقال شقيق الشهيد عمر، أحمد النايف، لصحيفة "فلسطين": إن لجنة التحقيق المُشكّلة من قبل السلطة في جريمة اغتيال عمر، لم تخرج بأي نتائج رغم مرور ستة أعوام على استشهاده.
وشدد النايف على عدم وجود جدية من قبل محكمة النقض البلغارية التي شكلت لجنة خماسية من خبراء مختصين للتحقيق في الجريمة قبل نحو ثلاثة أعوام، واصفًا إياها بـ"غير الجدية" ولم تقم بعملها وفق المطلوب.
ورأى أن عمل اللجان لم يكن وفق المطلوب بسبب تعقد الجريمة ووجود أطراف عدة شاركت فيها وهي "السلطة ممثلة بالسفارة، وجهاز الموساد الإسرائيلي، وبلغاريا".
وبين أن ملف التحقيق في اغتيال "عمر" يواجه بشكل مستمر عوائق وعقبات لوقفة، متهمًا سفير السلطة في بلغاريا أحمد المذبوح، ومقربين منه يعملون بالسفارة بالتورط في الجريمة، لافتًا إلى أن السفارة هناك مارست كل أشكال الضغط والتهديد على شقيقه "عمر" لدفعه لمغادرة مقرها.
وأضاف النايف: حرم شقيقي من الشعور بالأمان ولم يوفر له السفير المذبوح، الحماية اللازمة والحراسة، ووصل الأمر إلى مضايقته، وحاول أكثر من مرة طرده من السفارة وكان يحرمه من أدنى احتياجاته.
ولفت إلى أن زوجة الشهيد عمر، ونجله، يتابعون الملف بشكل مستمر في بلغاريا، "فتارة يتم صدهم بزعم أن التحقيق جارٍ، وأخرى يتم وضع عراقيل في طريقهم بأن التحقيق يحتاج إلى وقت وأن الملف معقد، مشككًا بوجود تحقيق جدي بقضية اغتيال شقيقه.
واتهم النايف، وزارة الخارجية في رام الله، ورئيس لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة بالتقصير في متابعة الملف، مضيفًا: "اغتيال شقيقه كان مدبرًا ولن تذهب دماؤه هدرًا".
واعتقل النايف وهو قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من قبل جيش الاحتلال، عام 1986، بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه تمكن من الفرار من السجن، عام 1990، واستقر في بلغاريا.
