قائمة الموقع

الأسرى يواصلون انتفاضتهم في السجون لليوم الـ21 على التوالي

2022-02-26T10:10:00+02:00
صورة أرشيفية
فلسطين أون لاين

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال انتفاضتهم لليوم ال21 على التوالي رفضاً للعقوبات التي فرضتها إدارة السجون بحقهم.

 وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى أغلقوا، يوم أمس الجمعة، كافة الأقسام في سجون الاحتلال وذلك في اطار الخطوات النضالية التي أقرتها الحركة الأسيرة.

 وقالت مؤسسات الأسرى: إن هذه المعركة ستكون متصاعدة وصولاً للإضراب المفتوح عن الطعام بهدف حسم الأمر قبل شهر رمضان.

وذكرت أن الاحتلال يسعى لتقويض الحياة الجماعية للأسرى بمعانيها التنظيمية والاعتقالية والاجتماعية وضرب الحركة الوطنية الأسيرة.

وكانت الحركة الأسيرة، أعلنت البدء بخطوات تصعيدية رفضاً للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون.

ورفض أسرى نفحة الخروج إلى الفورة احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في الحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها أن انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حريتنا التامة.

بالتزامن مع ذلك يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 57 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ويواصل المرضى من الأسرى الإداريين في سجن "مجدو" مقاطعة الدواء لليوم الـ11، وفي سجن "عوفر" لليوم الثالث على التوالي.

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون (إسرائيل) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

اخبار ذات صلة