أكدت وثائق وتسريبات، عرضها برنامج "ما خفي أعظم"، أن 14 عنصراً من جهاز الأمن الوقائي داهموا منزل الناشط السياسي نزار خليل بنات (49 عاما)، بتاريخ 24/06/2021، وأقدموا على اعتقاله بعد تعرضه لضربٍ مبرح.

وكشف البرنامج الذي تبثه قناة الجزيرة أن نزار بنات أُلقي في ساحة مقر جهاز الأمن الوقائي بالخليل بعد اختطافه، قبل أن ينقل إلى مشفى الخليل الحكومي، وهو ما ينفي رواية سلطة رام الله حينها بأنه لم ينقل لمقر الوقائي.

وأوضح البرنامج، أن جثمان نزار بنات تعرّض لـ42 ضربة أثبتها تقرير التشريح والطب الشرعي، بالإضافة لإثبات أن الوفاة غير طبيعية عكس ما أعلنته السلطة برام الله.

وقال غسان بنات شقيق المغدور نزار: "لا يُعقل أن يتم تشكيل لجنة تحقيق من نفس السلطة التي نفذت جريمة قتل نزار بنات".

وأضاف أن مجموعة من مكتب رئيس السلطة محمود عباس عرضت على العائلة مبلغ 10 مليون دولار و30 وظيفة منها وظائف عليا، من أجل إغلاق الملف، وهو ما رفضته العائلة.

وتابع: "سنتوجه للمحاكم الدولية لأن الأموال التي تدعم بها السلطة تستخدم لقتل الناس بدلاً من المشاريع المخصصة لها".

وأظهر "ما خفي أعظم" وثيقة مسربة عن النائب العام الخطيب أكد فيها أن مذكرة اعتقال نزار صدرت لشرطة الخليل، وأن محاولة اعتقاله من قِبل الوقائي لم يكن وفق القانون.

وكشفت بعض الوثائق أن المغدور نزار كان على رأس قائمة ضمت 15 مطلوباً تم تحديدهم في اجتماع أمني مشترك لأجهزة السلطة قبل يوم واحد من اغتيال نزار بنات.

بدوره قال شاهد العيان في القضية، محمد بنات، إن العائلة تعرضت منذ اغتيال نزار لأكثر من اعتداء، منها تكسير أبواب المنزل ثلاث مرات.

فيما كشف حسين بنات، شاهد العيان، أن سلطة رام الله طلبت منه عقب اعتقاله، أن يشهد أمام المحكمة بأن نزار قاومهم وكان بحوزته سلاح.

بدوره قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك إن وزير الداخلية عليه مسؤولية كبيرة.

فيما أكد محامي عائلة بنات غاندي أمين أن قتل نزار بنات هي "خصومة سياسية".

وخلال التحقيق أكد المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك أن نزار بنات دفع ثمن موقفه السياسي.

لمشاهدة الحلقة كاملة.. اضغط هنا