يُمعن الاحتلال الإسرائيلي في مخططاته لتهويد المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ضاربًا عُرض الحائط بقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" التي تعده موقعًا تراثيًّا فلسطينيًّا.
ومنذ مجزرة المسجد الإبراهيمي التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين في 25 شباط/ فبراير عام 1994م، تتواصل الجرائم بحقه بهدف بسط سيطرة الاحتلال على المسجد وتهويده.
ولم ينصَعِ الاحتلال حتى اللحظة للقرات الدولية بشأن المسجد الإبراهيمي ومنها منظمة التراث العالمي التابعة لـ"اليونسكو" التي أدرجت في 7 يوليو/ تموز 2017 البلدة القديمة والإبراهيمي في الخليل ضمن قائمة التراث العالمي.
مجزرة جديدة
وقال المدير العام لأوقاف مدينة الخليل جمال أبو عرام: إن القرارات والقوانين الدولية بشأن المسجد الإبراهيمي لا تلزم الاحتلال إذا لم يرافقها قوة ومتابعة مستمرة.
وأضاف أبو عرام لصحيفة "فلسطين": قبل عامين خاطبنا "اليونسكو" حول جرائم الاحتلال في الإبراهيمي، وحتى اللحظة لم نتلقَّ ردًا منها.
وأكد أن الاحتلال يضرب عُرض الحائط بكل القرارات والقوانين الخاصة بالأراضي الفلسطينية، ولا يلتزمها وخاصة التي تتعلق بالمسجد الإبراهيمي ويواصل تعديه عليها.
وذكر أن الاحتلال غير آبه بالقرارات والقوانين الدولية وماضٍ بجرائمه بالمسجد فهو يعتبر نفسه فوق القانون ويتمتع بحصانة دولية، مشددًا على أن "عدم محاسبة الاحتلال على جرائه وتهربه من تنفيذ القوانين الدولية زادت من جرأته وتغوله على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأردف أبو عرام: نعيش مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال هذه الأيام في المسجد الإبراهيمي، من خلال تعديه المستمر على المكان وقدسيته، معتبرًا إياها نتاجًا لمجزرة الخليل التي ارتكبت قبل 28 عامًا".
ودعا كل المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والدينية لتحمل مسؤولياتها تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها، ومحاسبة الاحتلال لتعديه المستمر عليها.
ورقة مساومة
ووصف رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، القرارات الدولية المتعلقة بالمسجد الإبراهيمي، بـ"الإبر المخدرة"، لكونها لا تلزم الاحتلال الإسرائيلي وقفَ جرائمه.
وقال أبو سنينة لصحيفة "فلسطين": جميع القرارات الدولية أوصت بحماية المسجد الإبراهيمي كان آخرها قرار "اليونسكو" القاضي بتسجيل البلدة القديمة في الخليل والإبراهيمي ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر من قبل الاحتلال.
وأضاف: أن "الاحتلال يواصل جرائمه بالمسجد ولا ينصاع للاتفاقيات الدولية ويعتبر نفسه فوق القانون، بسبب الدعم المقدم له من الدول الكبرى، فلا غرابة أن يمارس الاحتلال جرائمه ويرتكب المجازر بحق أبناء شعبنا في ظل صمت دولي على الجرائم الإسرائيلية".
واعتبر أن تهديدات السلطة التي تطلقها بين الفينة والأخرة بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على خرقه للقرارات الدولية، "ورقة مساومة" للعودة إلى مفاوضات التسوية المتوقفة بينهما.
وقال أبو سنينة: أصبح وجود السلطة مرتبط بالاحتلال ولا تستطيع الخروج عن المحددات التي ترسم لها"، مستغربًا وجود سلطة تدعي استقلاليتها، وتعتمد في رواتب موظفيها وأمنها وعسكريها على المساعدات الخارجية وخاصة المحتل.
ودعا أبو سنينة لموقف فلسطيني موحد وحازم والتوجه إلى جميع المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مطالبًا في الوقت ذاته، المجتمع الدولي و"اليونسكو" لتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري للدفاع عن قراراتها وحماية المسجد الإبراهيمي من هذا الاعتداء الصارخ على حرمته الدينية والتاريخية.
ومنذ عام 1994 يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن بقتل 29 فلسطينيًا أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الـ25 فبراير/شباط من العام ذاته.
