قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة": "إنّ مُحقّقين في أجهزة أمن السلطة كانوا يُهدّدون المعتقلين السياسيين بأنّ قوات الاحتلال تنتظرهم إذا لم يعترفوا بالمعلومات المطلوبة".
وأضافت مسؤولة قسم الضغط والمُناصرة في المجموعة الحقوقيّة نداء بسومي في تصريحٍ لصحيفة فلسطين: "من اللّافت أنّ هذه الفترة تشهد حملة اعتقالاتٍ تشنّها قوات الاحتلال تستهدف معتقلين سياسيّين مُفرَجًا عنهم من سجون أمن السلطة والعكس صحيح".
وتابعت بسومي: "خلال استماعنا لشهادات معتقلين سياسيّين لدى أجهزة أمن السلطة وجدنا أنهم اعتُقلوا لدى الاحتلال بنفس التُّهم التي ألقتها عليهم السلطة".
وبيّنت أنّ العام الماضي شهد ارتفاعًا في وتيرة الاعتقال السياسيّ بالضفة الغربية المحتلة خاصة بعد إلغاء الانتخابات واغتيال الناشط السياسي نزار بنات، لافتةً إلى أنّ بعض الأشهر وصل عدد المعتقلين إلى 60 معتقلًا سياسيًّا.
وأشارت بسومي إلى أنّ "محامون من أجل العادلة" وثّقت 31 حالة اعتقالٍ سياسيٍّ بالضفة الغربية من أصل 55 خاصّة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لافتة إلى أنّ السلطة تمارس سياسة الاعتقال السياسي التعسُّفي أي تعتقل الأشخاص وتوقفهم لأيّامٍ دون أي مُسوّغ قانوني أو مذكّرة توقيفٍ ودون عرضهم على أيّ جهة قانونية.