أعرب المنسق الأممي لعملية التسوية في المنطقة، اليوم الأربعاء، عن قلقه حيال استمرار التدهور المزعزع للاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل عنف المستوطنين.
جاء ذلك على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط تور وينسلاند، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية، حول الحالة بالشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال وينسلاند في كلمته: "أنا قلق بشأن استمرار التدهور المزعزع للاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير المشروع، جنبًا إلى جنب مع عمليات الهدم والإخلاء (لبيوت الفلسطينيين)، بما في ذلك القدس وما حولها".
وحذّر من أن "هكذا عوامل تعمل على زيادة التجزئة الإقليمية للضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية، وتآكل آفاق السلام".
كما حذر المسؤول الأممي، من أن "السلطة الفلسطينية لا تزال تواجه أزمة مالية طويلة الأمد، و الإيرادات لا تواكب النفقات المطلوبة، والقطاعات المهمة بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية تكاد تكون معدومة، مما يقوض بشدة قدرتها على تقديم الخدمات ويؤدي لإصابة الاقتصاد بالشلل".
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة دعا المنسق الأممي، إلى "تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها، بهدف رفع هذه القيود نهائيًا".
وتابع: "اسمحوا لي أن أكرر دعوة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) بضرورة تزويد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمستوى يمكن التنبؤ به ومستدام من التمويل الكافي لتقديم المساعدة الأساسية ".
وزاد وينسلاند قائلا: "أن يُترك ملايين اللاجئين دون تعليم أو خدمات صحية أو نقود وغذاء سيكون له تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية على المنطقة وخارجها".