شارك العشرات من منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، في وقفة احتجاجية غاضبة لمطالبة وزارة التنمية الاجتماعية في حكومة اشتية بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من 14 شهرًا على التوالي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظّمتها الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، أمام مقر الأمم المتحدة (UNDP) بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، (مستفيدي الشؤون الاجتماعية ليسوا متسوّلين، منتفعي الشؤون غلابة يا قيادة، حقنا العيش بكرامة، #بكفي تعبنا).

وارتدى بعضُ المشاركين في الوقفة الأكفان البيضاء، في رسالة إلى حالة الموت التي فُرضت عليهم من خلال وقفِ صرفِ مُستحقّاتهم من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله.

وأكد الناطق باسم الهيئة صبحي المغربي، أنّ رئيسَ السلطة محمود عباس ووزير ماليته محمد اشتية يمارسون أشدّ العقاب على مُنتفعي الشؤون رافضين إصدار مرسومٍ بصرف مُستحقّاتهم من خزينةِ السّلطة لليوم 420 على التوالي.

وبيّن المغربي في كلمته، أنّ هذه السلطة "اللّاوطنية" تهدُر أموالها على مسؤوليها وتتجاهل حقوق مُنتفعي الشؤون الغلابة، مُعتبرًا السلطة والاحتلال "وجهان لعملة واحدة" في محاربة الفلسطينيين.

وشدّد على أنّ "السلطة تُساند الغرب في محاربةِ وتجويعِ أبناء الشعب الفلسطيني بضوءٍ أخضرَ أمريكي لتفجير الأوضاع في غزة"، واصفًا سياسة السلطة بـ "الملعونة" كونها تهدفُ لحصار غزة.

وبحسب قوله، فإنّ عدم صرف شيكات الشؤون يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي لتحقيق أهدافٍ سياسيةٍ خاصة، وبهدف طيّ وإنهاء الملف بشكلٍ كامل.

وأضاف أنّ "السلطة تعيش في حالةِ فوضى إدارية وهي عاجزة عن توفير أدنى مُقوّمات صمودِ اللّاجئ الفلسطيني في ظلّ انعدام الأمن الغذائي بنسبة 63% في غزة".

وتابع "السياسة التي تنتهجُها السلطة ضدّ مُنتفعي الشؤون لن تدومَ إلى الأبد ولن نقفَ مكتوفي الأيدي تِجاهها"، مُنوّهاً إلى أنهم يعتزمون تنفيذ المزيد من الوقفاتِ والفعالياتِ الاحتجاجيّة في المرحلة القادمة.

ودعا المُغربي، عوائل مُستفيدي الشؤون للتوحّد والنفير والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بحقوقِ الفقراء، والتي ستشهد تصعيدًا في الأيام القادمة، مُطالبًا إياهم للمشاركة في خيمة الاعتصام المُقرّر إقامتها أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة.

تقليص مُمنهج

إلى ذلك، استنكر نائب مدير عام الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان في قطاع غزة جميل سرحان، سياسة المُماطلة التي تنتهجها السلطة في دفع مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية.

وبيّن سرحان في كلمة له خلال الوقفة، أنّ تقليص الدّفعات المالية لمنتفعي الشؤون منذ عام 2018، يندرج ضمنَ برنامجٍ مُمنهجٍ من السلطة، وُصولًا لإنهاء هذا الملف، مُنوّهًا إلى أنّ السلطة لم تلتزم بالواجب المَنوط بها تجاههم.

وخاطب كلّ الضمائر الحية والمسؤولين الفلسطينيين بضرورة إعادة النظر في ملف مُنتفعي الشؤون والتحرّك من أجلِ إيجادِ الحلولِ المناسبةِ لقضيّتهم وصرفِ المُستحقّات المطلوبة لهم، مُشيرًا إلى أنّ أموالهم المطلوبة زهيدة ولا تُلبّي الحدّ الأدنى للفقراء.

وقال: "نحن أمام مُشكلةٍ كبيرةٍ في قطاع غزة جرّاء ارتفاعِ أعدادِ الأسر الفقيرة يومًا بعد آخر، لذلك يجبُ على السّلطة الإيفاء بالتزاماتها".

وطالب سرحان، السلطة بضرورةِ الصرف الفوري للدفعة المُستحقّة الآن، والدفعات السابقة بأثرٍ رجعي.