يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 54 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي إضراب الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف التضامن معهم، وكافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وأعلن الأسرى الإداريون يوم الثلاثاء في سجن "عوفر" عن خطوة إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم، احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وذكرت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أن خطوة إرجاع الدواء تأتي انسجامًا مع البرنامج التصعيدي من قبل الأسرى الإداريين لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري، في ظل المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال.
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني للقيام بالفعاليات الشعبية المساندة للأسرى بشكل عام، وللأسرى الإداريين بشكل خاص، داعية كافة مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية المعنية لتفعيل هذه القضية.
وطالبت المؤسسات بالعمل على إسناد مشروع المقاطعة عبر التوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال على جريمته المستمرة والمخالفة لكل الاعراف الانسانية و القوانين الدولية.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع العلاقة بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
و قرر الأسرى بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، منذ مطلع العام الجاري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، ويوجد في سجون "إسرائيل" نحو 540 معتقلًا إداريًا، من أصل 4850 أسيرًا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.