قال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال تستغل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة، لحرمان آلاف العمال من حقوقهم الأساسية.
وأوضح المركز في ورقة حقائق، أصدرها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "عمال بلا حقوق"، أن "عمال قطاع غزة داخل (إسرائيل) يواجهون انتهاكات تمس أبسط حقوقهم العمالية".
وأشارت الورقة إلى أن العمال "يواجهون ضغوطات تضعهم في ظروف حاطة بكرامتهم، وتعرض حياتهم للخطر".
وبينت أن عمال غزة "يواجهون تمييزا في الأجر والحقوق الاجتماعية وغياب الرقابة الحكومية، وربط العامل بالمشغل بدون رقابة، وظروف الأمن والأمان المتدنية".
ونبهت الورقة إلى أن "تصاريح العمال الغزيين، ألغيت عدة مرات من قبل الارتباط الإسرائيلي بدون سابق إنذار بسبب الأوضاع الأمنية".
وذكرت أن "الجهات المشغلة، لا تدفع للعمال الفلسطينيين، المستحقات الاجتماعية، مثل النقاهة والإجازة السنوية والإجازة المرضية وغيرها من الحقوق".
وأفادت أن "العمال محرومون من العمل في المنشآت الاقتصادية الملزمة بشروط العمل والتوظيف، ومن كافة الحقوق العمالية".
واستعرضت الورقة بعض التجاوزات بحق العمال، مثل "عدم التزام المشغل بالحد الأدنى للأجور، عدم الالتزام بمواعيد دفع الأجرة، عدم دفع بدل الإجازة السنوية والإجازة المرضية، وغياب التعويض عن إصابات العمل".
وأشار مركز "الميزان"، إلى أن "القانون الدولي يفرض على سلطات الاحتلال خلق فرص عمل لسكان الأرض المحتلة .. وضمان تمتعهم بظروف وشروط عمل تحترم معايير القانون الدولي، والقانون المحلي والتعامل معهم أسوة بأقرانهم من عمال الدولة المحتلة نفسها".